قال دبلوماسيون إن عدة دول أوروبية تدرس ما إذا كانت ستوقف إرسال أفراد إلى مركز تنسيق تقوده القوات العسكرية الأميركية بشأن غزة، مشيرين إلى أنه لم يسهم في زيادة تدفق المساعدات إلى القطاع الذي دمرته الحرب أو تحقيق تغيير سياسي.
وأُنشئ مركز التنسيق المدني العسكري في جنوب إسرائيل في تشرين الأول بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة. والمركز معني بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس” وتسهيل دخول المساعدات ووضع سياسات ما بعد الحرب للقطاع الفلسطيني.
وأرسلت عشرات الدول، من بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ومصر والإمارات، بعثات إلى المركز شملت مخططين عسكريين وكوادر مخابراتية في إطار سعيها للتأثير على المناقشات بشأن مستقبل غزة.
إلا أن ثمانية دبلوماسيين أجانب قالوا لرويترز إن مسؤولين من بعض الدول الأوروبية لم يعودوا إلى المركز الذي يقع بالقرب من حدود غزة منذ عطلتي عيد الميلاد والسنة الجديدة. وتشكك عدة دول في جدوى المركز، ووصفه أحد الدبلوماسيين الغربيين بأنه “بلا اتجاه”.
وقال دبلوماسي غربي آخر “الجميع يعتقد أنه كارثة، ولكن لا يوجد أي بديل”.
وإعادة النظر الأوروبية في المجلس، التي لم ينشر عنها من قبل، هي أحدث مؤشر على عدم الارتياح بين حلفاء واشنطن في الوقت الذي ينتهج فيه ترامب سياسات خارجية غير تقليدية تجاه غزة وغرينلاند وفنزويلا.
وقال الدبلوماسيون إن بعض الحكومات الأوروبية تدرس الآن ما إذا كانت ستقلص وجودها في المركز أو حتى التوقف عن إرسال أفرادها بالكامل. ورفض الدبلوماسيون الإفصاح عن الحكومات التي تعيد تقييم موقفها.
وذكرت “رويترز” أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية لو يستجيبا لطلبات للتعليق على هذا التقرير.
ويدير جنرال أميركي مركز التنسيق المدني العسكري الذي يستضيف أيضا أفرادا عسكريين أميركيين وإسرائيليين. وكان تأسيسه خطوة أساسية في المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف إطلاق النار، والتي واجهت تحديات جسيمة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على غزة ضد ما تقول إسرائيل إنها محاولات من حماس لتنفيذ هجمات.
وبينما يسعى ترامب إلى تنفيذ المرحلة التالية من خطته، والتي تتضمن إنشاء “مجلس سلام” للإشراف على سياسة غزة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مركز التنسيق المدني العسكري سيحتفظ بأي دور مؤثر على تشكيل السياسة أو توزيع المساعدات.
وقال الدبلوماسيون إنه من غير المعروف أيضا كيف سيعمل المركز مع هيئات “مجلس السلام” المعنية بغزة، بما في ذلك لجنة التكنوقراط الفلسطينيين التابعة له.
