تحدث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم عن مشاكل دستورية تحول دون انضمام بلاده الى مجلس السلام الخاص بقطاع غزّة.
وقال تاياني على هامش منتدى الأعمال الإيطالي الألماني الملتئم في روما الجمعة: “إننا نولي اهتمامًا كبيرًا لجميع مبادرات بناء السلام، بما في ذلك مجلس السلام”، ومع ذلك، “فإن العقبة الدستورية يصعب تجاوزها”… “لهذا السبب، وقبل أي تقييم، يجب إجراء دراسة دستورية، كما يجب أن تخضع المعاهدات الدولية لموافقة البرلمان أيضًا، لكن هذه مسألة ثانوية، لأن الجانب الدستوري يأتي في المقام الأول”.
وأوضح الوزير أن “المادة 11 من الدستور تنص على أنه يمكن الانضمام إلى اتفاقية دولية ما إذا لم يكن هناك ضمان لتكافؤ السلطات”، وأن “المادة 9 من المقترح المقدم من مجلس السلام لا تضمن ذلك”.
