وجه ممثلو ادعاء في نيجيريا اليوم الاثنين 57 تهمة تتعلق بالإرهاب إلى تسعة رجال متهمين بتنفيذ هجوم دام على قرية يليواتا في ولاية بينو بوسط نيجيريا في حزيران 2025، والذي أدى إلى مقتل نحو 150 شخصا.
وتقع بينو في الحزام الأوسط المضطرب في نيجيريا، وهو الخط الفاصل بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي. وأثبتت سنوات من العنف المتأجج بسبب النزاعات على الأراضي والدين والعرق، صعوبة بالغة أمام السلطات للسيطرة عليها وكبح جماحها.
وتشير التهم، التي رفعت أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا، إلى أن المتهمين عقدوا اجتماعات تخطيطية وجمعوا أموالا، واشتروا أسلحة، وحشدوا مقاتلين في عدة ولايات قبل الهجوم الذي وقع في 13 حزيران، وهو أحد أكثر الهجمات الريفية دموية منذ سنوات.
وتفيد الدعوى بأن زعيم المجموعة أردو لوال محمد دونو وآخرين اجتمعوا في ولاية ناساراوا المجاورة لجمع الأموال وإصدار الأوامر وتجنيد مقاتلين. ويُتهم العديد من المتهمين بتزويد المسلحين ببنادق إيه.كيه-47 أو مساعدتهم أو توفير مواقع آمنة للتخطيط.
ويقول المدعون إن الهجوم أدى إلى إحراق المنازل وتسبب في سقوط قتلى وجرحى بأعداد كبيرة في يليواتا في منطقة جوما بولاية بينو.
وتتعرض نيجيريا، التي تعاني من هجمات جماعات مسلحة وعمليات خطف جماعي، لضغوط متزايدة لاستعادة الأمن منذ أن اتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي بالتقاعس عن حماية المسيحيين.
وشنت القوات الأميركية هجوما على ما وصفته بأهداف إرهابية في 25 كانون الأول. وتقول السلطات النيجيرية إنها تتعاون مع واشنطن لتحسين الوضع الأمني.
