صوّت البرلمان في النرويج، اليوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة لصالح الإبقاء على النظام الملكي، رافضاً اقتراحاً بتحويل البلاد إلى جمهورية، رغم الاضطرابات الأخيرة داخل العائلة المالكة وتراجع التأييد الشعبي لها، وفقاً لوكالة “رويترز”.
ووفق النتائج الرسمية، أيّد 141 نائباً استمرار النظام الملكي، مقابل 26 نائباً صوّتوا لصالح إنهاء حكم الملك هارالد وأسرته، من أصل 169 عضواً في البرلمان.
واعتبر مؤيدو النظام الملكي أن هذه المؤسسة توفّر الاستقرار للبلاد، لابتعادها عن التجاذبات الحزبية، مشيرين إلى أنها خدمت مصالح النرويج منذ استقلالها عن السويد عام 1905.
في المقابل، رأى مؤيدو النظام الجمهوري أن السلطة السياسية تقع فعلياً في يد البرلمان والحكومة المنتخبين، معتبرين أن الامتيازات الموروثة للأسرة المالكة لا تتماشى مع مجتمع ديمقراطي.
ونصّ الاقتراح المرفوض على تعديل الدستور لانتخاب رئيس دولة النرويج من قبل الشعب، وقد قدّمه سبعة نواب يمثلون أحزاباً من مختلف الاتجاهات السياسية.
وجاء التصويت في ظل انتقاداتٍ طالت ولية العهد ميت ماريت، بعد أن قال رئيس الوزراء إنها أظهرت سوء تقدير في تواصلها مع رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، على خلفية تقارير عن صلاتها بالمدان بجرائم جنسية.
وكان الأمير هاكون، زوج ولية العهد، قد اعتذر، يوم السبت، عن هذا التواصل الذي جرى بعد إدانة إبستين عام 2008 بارتكاب جرائم بحق أطفال.
وأظهر استطلاع رأي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 61 في المئة من النرويجيين يؤيدون الإبقاء على النظام الملكي، مقابل 72 في المئة العام الماضي، في حين ارتفع التأييد للنظام الجمهوري 10 نقاط مئوية ليبلغ 27 في المئة.
