أكد الاتحاد الأوروبي أن الخطوات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (الكابينت) بشأن تعديل إجراءات تسجيل الأراضي واكتساب الملكية في الضفة الغربية “غير بنّاءة وغير متوافقة مع القانون الدولي”، محذّرا من أنها قد تقوّض الجهود الدولية الجارية لتحقيق الاستقرار ودفع المساعي السلمية في المنطقة.
وأكد بيان مشترك صادر عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والمفوضة دوبرافكا سويتشة، والمفوضة حاجة لحبيب، الأربعاء، تمسّك الاتحاد الأوروبي بموقفه الراسخ بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ حزيران 1967، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشار البيان إلى أن القرارات التي تؤثر في تنفيذ بروتوكول الخليل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تضع الوضع القائم الحساس في المواقع الدينية أمام مخاطر حقيقية.
وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه الثابت بتحقيق سلام دائم ومستدام وفق قرارات مجلس الأمن، وعلى أساس حل الدولتين، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة، الديمقراطية، المتصلة جغرافيًا، ذات السيادة والقابلة للحياة جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك عبر التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، داعيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تزيد التوتر وتقوّض فرص الحل التفاوضي، خصوصًا في ظل الجهود الدولية المنسقة الجارية لدفع السلام والاستقرار في المنطقة.
