تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الحؤول دون تجميد المرحلة الثانية من سحب السلاح شمال الليطاني، فيما تتواصل الضغوط الخارجية والداخلية، ما يضع البلاد أمام جولة جديدة من التأزّم السياسي، رغم محاولات حزب الله المستمرة لتهدئة العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
ومن المُرتقب أن تبرز ملامح هذه الجولة الإثنين المقبل خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد في القصر الجمهوري لبحث مجموعة من البنود المُدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدّمها عرض قيادة الجيش للتقرير الشهري حول «خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة».
وبحسب المُعطيات، سيتناول التقرير مسار الإجراءات المُتخذة، وآليات المتابعة، وتقييم مستوى الالتزام على الأرض، والتحدّيات التي تعترض تطبيق الخطة، إضافة إلى الحاجة إلى تنسيق أوسع بين الأجهزة المعنية بما يضمن توحيد المرجعيات ووضوح سلاسل القرار. وتأتي الجلسة عقب زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل للولايات المتحدة، وقبل أيام من مؤتمر دعم الجيش في باريس، ما يمنحها طابعاً مفصلياً.
وقالت مصادر وزارية لـ«الأخبار» إن «المُعطيات التي تسبق الجلسة توحي بأنها ستكون مُحتدِمة، إذ سيعمد خصوم المقاومة إلى رفع السقف بهدف توتير الأجواء والضغط على عون وسلام»، ولا سيما مع «عودة الاتصالات الخارجية الساعية إلى إحياء مبادرات سابقة، كالمبادرة المصرية التي تحدّثت عن احتواء السلاح أو التعهد بعدم استخدامه». وهذا ما يدفع الفريق الآخر إلى تكثيف حملته ضد سلاح المقاومة خشية أن لا يكون الوقت في صالحه.
ونقلت المصادر أنه، مع عودة قائد الجيش من الولايات المتحدة، بدأت تتكشّف معلومات تفيد بأن هيكل ركّز أمام المسؤولين الأميركيين على وضع الجيش وحاجاته الملحّة، مؤكّداً أن المؤسسة العسكرية لن تغامر بإقحامه في نزاعات مع أهالي مناطق واسعة، وهو ما يثير امتعاض جهات داخلية تصرّ على دفعه إلى صدام مع حزب الله بمعزل عن أي تداعيات.
ولفتت إلى أنه «وفق المعلومات، سيعلن الجيش إطلاق المرحلة الثانية، لكن من دون تحديد مهل زمنية، وقد يكون ذلك سبب المشكل المتوقّع في الجلسة». وأضافت أن الاشتباك «لن يكون بين الثنائي ورئيسي الجمهورية والحكومة، إذ تشير المعطيات إلى صيغة مرنة يجري إعدادها لتفادي الصدام»، إلا أن «التصويب سيطاولها عبر التهويل بأنها قد تشكّل مبرّراً لحرمان الجيش من الدعم الخارجي، لأن المطلوب أكثر من مجرد إعلان نوايا، من دون تنفيذ جدّي».
