أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، الجمعة، إنهاء وضع “الحماية الموقتة” لليمن. ويسري الإنهاء بعد 60 يوما من نشر الإشعار في السجل الفيدرالي.
وقالت نويم، في بيان، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أنهت وضع الحماية الموقتة لليمن، ولم يتضح حتى الآن عدد اليمنيين الذين سيتأثرون بهذا القرار.
وأوضحت: “بعد مراجعة الأوضاع في البلاد والتشاور مع وكالات الحكومة الأميركية المختصة، قررت أن اليمن لم يعد يستوفي متطلبات القانون ليتم تصنيفه ضمن برنامج الحماية المؤقتة”.
وأضافت: “إن السماح للمستفيدين من برنامج الحماية الموقتة في اليمن بالبقاء مؤقتا في الولايات المتحدة يتعارض مع مصلحتنا الوطنية. لقد صمم برنامج الحماية المؤقتة ليكون موقتا، وهذه الإدارة تعيده إلى غرضه المؤقت الأصلي. نحن نعطي الأولوية لمصالح أمننا القومي ونضع أميركا في المقام الأول”.
وتم تصنيف اليمن ضمن وضع الحماية المؤقتة في 3 ايلول 2015، بناء على تحديد وجود نزاع مسلح مستمر. وبسبب هذا النزاع، فإن مطالبة مواطني اليمن بالعودة ستشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم الشخصية.
بعد التصنيف الأولي، مددت وزارة الأمن الداخلي وأعادت تصنيف اليمن ضمن وضع الحماية المؤقتة في الأعوام 2017 و2018 و2020 و2021 و2023 و2024.
وأمهلت الوزارة المستفيدين من برنامج الحماية الموقتة في اليمن، الذين ليس لديهم أساس قانوني آخر للبقاء في الولايات المتحدة، 60 يوما لمغادرة الولايات المتحدة طواعية.
وأوضحت الوزارة: “نشجع الأجانب المغادرين للولايات المتحدة على استخدام تطبيق “CBP Home” التابع لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية للإبلاغ عن مغادرتهم الولايات المتحدة”.
ويوفر التطبيق طريقة “آمنة ومضمونة” للترحيل الذاتي، تشمل تذكرة طائرة مجانية، ومكافأة خروج قدرها 2600 دولار، وفرصا مستقبلية محتملة للهجرة القانونية، وفقا للمصدر.
وتابع المصدر: “بعد تاريخ سريان الإنهاء، يجوز لوزارة الأمن الداخلي اعتقال وترحيل أي مواطن يمني بدون وضع قانوني بمجرد إنهاء وضع الحماية الموقتة الخاص به”.
وختم: “إذا أجبر أجنبي وزارة الأمن الداخلي على اعتقاله وترحيله، فقد لا يسمح له بالعودة إلى الولايات المتحدة أبدا” .
