أكّد النائب عبد الرحمن البزري في بيان أنّ “تمويل أي زيادات على رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين يجب أن يأتي من خلال مكافحة الفساد ووقف الهدر وتحسين التحصيل الضريبي والتشدّد في مكافحة التهرّب الجمركي، لا من خلال تحميل المواطنين أعباء إضافية”.
وأوضح البزري أنّ “موظفي القطاع العام والعسكريين يستحقّون تحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة رواتبهم، إلا أنّ هذه الزيادة يجب ألّا تكون على حساب المواطنين الذين يرزحون أصلًا تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والمالية والرسوم المُتراكمة”.
وختم مؤكداً أنّ” زيادة الضرائب هي من صلاحيات مجلس النواب، وليست من صلاحيات الحكومة”، مُشدداً على أنها “يجب ألا تمر في الهيئة العامة للمجلس في حال انعقاده”.
