اكد الوزير السابق فادي عبود للمدى، ان المعركة بموضوع الرواتب ليست جديدة بل بدأت بسلسلة الرتب والرواتب ونقع دائما بالمشكلة نفسها بين انه حق للموظف بالتأكيد ولكن ليس هناك من اموال لدفعها.
وأشار عبود الى انه استبشرنا خيرا حيث ان الحكومة تضم وزيرين للتكنولوجيا وتوقعنا بأن تقوم الحكومة بعملية تغيير شاملة للاجراءات ومكننتها لترشيق القطاع العام، والتخلي عن الوظائف الوهمية فيها، لنكتشف اننا عدنا الى نفس النغمة عبر فرض ضرائب تؤدي الى التضخم والجميع يعرف ان القطاع العام متخم وعلينا الذهاب الى المكننة وتغيير الاجراءات الادارية المعتمدة الموروثة من عهد العثمانيين لتسهيل امور المواطنين ولابعاد الفساد عن الادارة، فحجم لبنان لا يحتمل هذا العدد الكبير من الموظفين، عسكريين كانوا أم مدنيين لان اقتصادنا لا يمكنه تحمل هذا الحجم من الموظفين.
ولفت عبود الى ان الحكومة حتى الآن عاجزة عن الاصلاح، وتكرر نفس النغمات التي اعتدنا اليها، جباية عمياء لتمويل معين بدلا من خطة كاملة ورؤيوية، مذكرا بأنه نشر 40 موردا ضريبيا يجب الالتفات اليها قبل زيادة على البنزين، منها الكسارات والمقالع والاملاك البحرية ورخص السلاح وغيرها العديد من الموارد فلماذا الاستسهال بفرض ضريبة ستؤدي الى التضخم و”تطيّر” الزيادة المعطاة اصلا؟
وسأل عبود: هل يعقل ان ينكسر الضمان الاجتماعي للمرة الثالثة وللاسباب نفسها؟ بدلا من ان يكون سلة تضم اسهما ومعادن شركات وقطع ارض، كما انه يمكن اتباع ضرائب مباشرة بدل غير المباشرة قبل الذهاب الى قرار رفع الضريبة على القيمة المضافة وفرض رسوم على صفيحة البنزين، التي بات سعرها يوازي السعر بأوروبا، كما ان سعر الكهرباء هو الاغلى بين الدول العربية مشيرا الى أن الصناعيين هم الذين يعانون ويدفعون الثمن جراءها وخاصة في اطار تخليص البضاعة في مرفأ بيروت، فالشحن في لبنان هو الاغلى في العالم والمثال ما يحصل في المرفأ من زيادة الرسوم؟
ودعا عبود عبر المدى، اللبنانيين الى عصيان مدني، مشيرا الى ان الحكومة المسماة “اصلاحية” لا علاقة لها بالاصلاح.
