اكد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين للمدى، أن قانون الانتخاب الحالي يحدد النتيجة سلفا بطريقة تقسيم الداوائر وبالصوت التفضيلي ويمكننا أن نحسم هوية 94 نائباً و20 نائباً لاحقاً ولذلك لن تؤدي هذ الانتخابات الى أي تغيير وكل القوى تريد التمديد باستثناء الثنائي الشيعي لانهم في ذروة قوتهم الشعبية ولكنهم لن يعارضوا التمديد، ونحن دخلنا اليوم بمسار التمديد لسنة واحدة أي حتى أيار 2027 على الاقل، والارجح أن التمديد سيقدم بواسطة اقتراح قانون يقدمه احد النواب ولن يصدر عن الحكومة.
وأضاف شمس الدين أن الاسبوع الماضي اختتم على اتفاق واسع على التمديد، والقرار الخارجي أعطى الضوء الاخضر للتمديد، فإرادة التمديد داخلياً تتقاطع مع ارادة خارجية، ولكن يجب أن يقر التمديد قبل 1 آذار 2026 وفق المهل، ومن المرجح أن يصدر مرسوم من الحكومة بفتح دورة استثنائية في آذار أو يترك المجلس لينعقد في 17 آذار في دورة انعقاده العادية.
واكد شمس الدين ضرورة رفع الرواتب في القطاع العام ولكن يجب أن يتم ذلك بالتزامن مع النظر بحجم القطاع العام، فهناك 400 الف مواطن يقبضون من الدولة ما يستهلك 55 بالمئة من ايرادات الدولة، وهذا كثير، وعلى الحكومة تعزيز وضعهم ولكن بعد التخفيف من عددهم كما إعادة النظر بالهيكلية الادارية وتحديثها، وليس صحيحا ما قاله رئيس الحكومة نواف سلام فهناك فائض في القوى الامنية أيضاً من جيش وقوى أمن داخلي، حيث ان اكثر من نصف هذه القوى في الخدمة المنزلية لا العسكرية أي في حراسات أمنية وخدمات مدرسية.
ولفت شمس الدين الى أن بدل المثابرة وبدل البنزين الممقدمة لموظفي القطاع العام يجب أيضا إعادة النظر بها لانها لم تعد تكفي، وحتى بعد كل التقديمات يصل راتب الموظف الى 55 بالمئة من راتبه السابق، بمعدل 460$ أي أقل من 660 دولار التي كان يحصل عليها الموظف قبل 2019 ومع الاخذ بعين الاعتبار الفارق بالتضخم وغلاء المعيشة يجب أن تبلغ المعاشات 900$ .
وأوضح شمس الدين أن زيادة ال 300 الف زائد 30 الف على البنزين تؤدي الى ارتفاع كلفة المعيشة 5% و 8 بالمئة بعد اقرار ال 1% أي سترتفع كلفة المعيشة 12% الى 15% ما يخفّض القيمة الشرائية للمواطن، ولذلك الطريقة التي تعمل بها الحكومة ليست هي الحل.
