على صعيد آخر، يتجه مجلس النواب الى التمديد لنفسه لسنتين باكثرية نيابية ملحوظة، بعد تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بهذا الخصوص، موقع من عشرة نواب يمثلون عددا من الكتل ونواب مستقلين.
ويحظى هذا التمديد بالاضافة الى تأييد اكثرية نيابية وازنة، بدعم خارجي يتمثل بدول «اللجنة الخماسية» تتقدمها الولايات المتحدة الاميركية والسعودية.
وتقول مصادر مطلعة لـ«الديار» ان الحرب القائمة عززت خيار التمديد، الذي كان مطروحا اصلا قبل اندلاعها، وان امتدادها الى لبنان كرس هذا الخيار وحوله الى امر واقع.
ووقع اقتراح القانون المعجل الرامي الى التمديد للمجلس لسنتين عشرة نواب هم: نعمة فرام، مروان حمادة، ميشال ضاهر، سجيع عطية، سيمون ابي رميا، فراس حمدان، علي حسن خليل، بلال حشيمي، كميل شمعون، ومحمد سليمان.
وركزت الاسباب الموجبة للاقتراح على تعذر الانتخابات في موعدها في ايار، بسبب الاوضاع الامنية الحساسة التي قد تعيق اجرائها في ظروف طبيعية، تضمن سلامة العملية الديموقراطية ونزاهتها.
والى جانب هذا الاقتراح، هناك اقتراحات قوانين اخرى ترمي الى تأجيل الانتخابات بفترات مختلفة هي:
– اقتراح قانون مقدم من نواب «التيار الوطني الحر» يرمي الى تأجيل الانتخابات 4 اشهر قابلة للتمديد مرتين، اذا استمرت الظروف القاهرة التي تحول دون اجراء الانتخابات.
– اقتراح قانون مقدم من تكتل نواب «القوات اللبنانية» يرمي الى تأجيل الانتخابات 6 أشهر.
– هناك اقتراح قانون كان تقدم به النائب اديب عبد المسيح للتمديد للمجلس لفترة تصل الى سنة.
وقالت مصادر نيابية لـ«الديار» ان النصاب لانعقاد الجلسة غدا متوافر بنسبة عالية، مع العلم ان النصاب المطلوب 65 نائبا.
واضافت المصادر ان هناك اكثرية ملحوظة ووازنة تؤيد اقتراح قانون التمديد لسنتين، مشيرة الى اسماء النواب الموقعين عليه تؤشر الى هذه الاكثرية ومنها : كتلة «التنمية والتحرير»، كتلة «اللقاء الديموقراطي»، معظم نواب «التغيير»، معظم النواب السنة، وكتل صغيرة اخرى مع عدد من النواب «المستقلين».
واشارت المصادر الى ان هناك شكوكا بحضور نواب حزب الله الجلسة لاسباب امنية، واحتمال غياب بعض النواب لاسباب مختلفة. وتوقعت المصادر ان تشهد الجلسة مناورات ومزايدات نيابية شعبوية، لكن اقتراح التمديد لسنتين سيحظى باكثرية مؤكدة، ويعتمد الرقم على عدد الحضور.
