أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون “ان الدولة هي التي تحمي الجميع، وخيارنا بإستعادة الدولة سنكمل به مهما واجهتنا معوقات”، مشيرا الى “انه علينا معا الإستفادة من الفرص المتاحة امامنا لإعادة لبنان الى ما نطمح إليه، حيث تستعيد الدولة مكانتها بكافة مؤسساتها.”
وإذ اعتبر الرئيس عون “أن ما من احد كان يتوقع ان تقع حرب الآخرين من جديد على أرضنا، تلك الحرب التي ليس لنا علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد”، فإنه أمل في “ان يحصل خرق في المبادرة التي أطلقناها لكي نوقف الخسارة اليومية بحق جميع اللبنانيين في أرضهم وأرزاقهم وابنائهم، لأنه ليس هناك من أفق عسكري ممكن، وكلما تأخرنا كان الضرر والدمار أكبر. ونأمل معا ان ننقل وطننا الى المكان الذي نريده جميعا، فالجميع تعب ولا يريد الا خيار الدولة.”
كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال إستقباله، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من “المنبر الوطني للإنقاذ” برئاسة امين سر المنبر الدكتور حارث سليمان ضم شخصيات من مختلف المناطق والطوائف اللبنانية.
في مستهل اللقاء، القى الدكتور سليمان كلمة قال فيها: “جئناكم فخامة الرئيس اليوم من القرى المهدمة في حولا وعيترون وصور والنبطية وجبشيت وشقرا. جئناكم أيضا من القرى المنكوبة في بعلبك والهرمل والعين وكل البقاع، هذه الأرض الطيبة. لكننا لم نأت وحيدين بل جاء معنا آخرون من المدن والقرى التي إحتضنتنا في بشري وإقليم الخروب وبيروت وجبل لبنان في كسروان والمتن الشمالي.”
أضاف: “نحن هنا متعددون، نحن فريق سياسي عابر للطوائف تماما كما الجيش. في قلبنا وصدورنا تشابه مع المؤسسة العسكرية التوحيدية التي تخرجتم منها وأتيتم الى سدة الرئاسة. وقد جئنا لنقول ما عرفناه دوما بأن لا حل الا بالدولة، والدولة هي حل لكل ازماتنا ومشاكلنا ولكل ما يمكن ان يطرأ على بلدنا من مخاطر.”
وختم: “نحن هنا مع خطاب القسم منذ اللحظة الأولى، والبيان الوزاري منذ اللحظة الأولى. وليس لنا مطلب إليكم غير ان تفعلوا ما وعدتم به.”
رد الرئيس عون
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، وقال: “ما تمثلونه هو الموزاييك اللبناني الأصيل. فنحن جميعا نتفيأ بعلم واحد، وهويتنا واحدة. ليست الطوائف من تحمي لبنان، نحن كلنا نشكّل طائفة واحدة إسمها لبنان.”
أضاف رئيس الجمهورية: ” الدولة هي التي تحمي الجميع. لكن البعض قام على فتات الدولة منذ العام 1975 حيث ان اول مؤسسة تم ضربها كانت مؤسسة الجيش، وسقطت بعدها باقي مؤسسات الدولة. اليوم الدولة تستعيد مكانتها. ولكن قرابة النصف قرن من الإنهيار لا تتبدل دفعة واحدة، بل تباعا. والمنزعج من إستعادة الدولة لمكانتها ودورها هو الذي يخشى ان يفقد دوره الذي اخذه على حساب الدولة ومؤسساتها.”
وقال الرئيس عون: “نحن خيارنا بإستعادة الدولة سنكمل به مهما واجهتنا معوقات. وها أنتم اليوم هنا من كافة المناطق والطوائف، وهذا يعطينا دفعا إضافيا لنكمل بناء لبنان الذي نريده جميعا، وهو لبنان الحقيقي. الدولة فيه تحمي الجميع. وكما ذكرت اكرر ان المسؤولية مشتركة، وكلنا نكمل بعضنا البعض للإفادة من الفرص المتاحة امامنا لإعادة لبنان الى ما نطمح إليه، حيث تستعيد الدولة مكانتها بكافة مؤسساتها. وما تم منذ سنة الى اليوم كثير. لكننا مصممون على المضي قدما الى الأمام بعد أكثر في إستكمال كافة الخطوات.”
وتابع رئيس الجمهورية: “ما من احد كان يتوقع ان تقع حرب الآخرين من جديد على أرضنا، تلك الحرب التي ليس لنا علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، والبعض يستقوي ويا للأسف بالخارج ضد الآخر في الداخل، عوض ان يستقوي بأخيه في الداخل ضد الخارج.
وقال الرئيس عون: “نحن نقوم بالمبادرات، والدولة مسؤولة عن كافة أبنائها من مختلف الطوائف. ونأمل ان يحصل خرق لكي نوقف هذه الخسارة اليومية بحق جميع اللبنانيين في أرضهم وأرزاقهم وابنائهم. وما أطلقناه من مبادرة هو من اجل إنقاذ هذا البلد لأنه من الكفر الإستمرار في عناد الحرب لأنه ليس هناك من أفق عسكري ممكن، وكلما تأخرنا كان الضرر والدمار أكبر. ونأمل معا ان ننقل وطننا الى المكان الذي نريده جميعا، فالجميع تعب ولا يريد الا خيار الدولة.”
وردا على مداخلات عدد من أعضاء الوفد، شدد الرئيس عون على “أهمية ان نبقي جميعنا إيماننا قويا بهذا الوطن، لأن مصيرنا واحد. ولتكن تبعيتنا للبنان لا الى الخارج أيا كان هذا الخارج.”
مذكرة
وفي ختام اللقاء قدم الدكتور سليمان الى الرئيس عون مذكرة باسم المنبر الوطني للإنقاذ تضمنت “تاييدا لما ورد في خطاب القسم والقرارات السيادية”، من اجل “إعادة بناء الوطن والدولة، وطنا سيدا حرا، ودولة هي دولة القانون والمؤسسات والكفاءة وتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان والحريات العامة والديمقراطية والعدالة الإجتماعية.”
وطالبت المذكرة “بحماية الركن الأساس لقيام الدولة، أي سيادتها على حدودها وداخل مساحة الوطن بقواها العسكرية والأمنية، من غير ان ينازعها أحد او حزب او جهة على حصرية مسؤوليتها عن الشؤون الأمنية والمالية والعلاقات الخارجية”.
كما طالبت المذكرة “بتحصين السلطة القضائية واستقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية تعزيزاً لدورها كسلطة لا كجهاز إداري من أجهزة سلطات المحاصصة، وتمكينها من القيام بدورها في محاسبة المرتكبين من منتهكي الدستور وناهبي المال العام والمفرطين بالسيادة والوحدة الوطنية، وملاحقة كل الجرائم المالية والجزائية، وإنهاء منطق الإفلات من العقاب، وبالأخص ما يتعلق بجريمة العصر، جريمة انفجار مرفأ بيروت”. وكذلك “بإعادة الاعتبار لمبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص، بوضع حد لآليات المحاصصة المعتمدة في التعيينات في الأجهزة الإدارية والأمنية للدولة. ودعم الجهود الرامية إلى عودة مؤسسات الدولة إلى الجنوب اللبناني من أجل إنهاء الاحتلال وعودة الأهالي بإشراف مؤسسات الدولة إشرافا مباشرا على عودتهم وإعادة إعمار بيوتهم”.
وختمت مطالبة “بالنهوض بالوطن مما أوصلته إليه منظومة الانهيار، وذلك باعتماد قانون انتخابي يفسح في المجال أمام إعادة تكوين السلطة من كفاءات سياسية ومالية وأكاديمية، وسن قوانين تلزم الحكومات بمعاقبة المسؤولين عن الانهيار وتساعد على استعادة المال المنهوب، ووضع برنامج إنقاذ مالي واقتصادي وضرائبي يعيد للعملة الوطنية قيمتها وللمداخيل قدرتها الشرائية”.
