أعاد المجلس التشريعي في كوريا الشمالية انتخاب كيم جونغ أون رئيسًا لشؤون الدولة، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام رسمية، اليوم الإثنين.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بإعادة تعيين كيم رئيسًا للجنة شؤون الدولة، أعلى هيئة حاكمة وصانعة للقرارات في الدولة التي تُحكم بنظام استبدادي.
وقالت الوكالة إن «مجلس الشعب الأعلى في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أعاد انتخاب الرفيق كيم جونغ أون رئيسًا لشؤون الدولة في أول جلسة، وهي أول فعالية لدورته الخامسة عشرة بتاريخ 22 آذار».
وذكر التقرير أن قرار إعادة انتخاب كيم لشغل منصب الرئاسة يعكس «الإرادة الموحدة لجميع الكوريين».
ويُعد كيم جونغ أون الحاكم من الجيل الثالث للدولة المسلحة نوويًا التي أسسها جدّه كيم إل سونغ عام 1948، وقد تولّى الحكم منذ وفاة والده في عام 2011.
ونشرت الوكالة صورًا تظهر كيم مرتديًا بزة رسمية وهو جالس على منصة، يحيط به كبار المسؤولين، أمام تمثالين ضخمين لوالده كيم جونغ إل وجدّه.
وقبيل الجلسة، انتُخب 687 نائبًا في مجلس الشعب الأعلى، ومُنح الكوريون الشماليون البالغون فوق 17 عامًا خيار الموافقة على المرشح الوحيد الذي طرحه الحزب الحاكم أو رفضه.
وذكرت الوكالة في وقت سابق أنه تمت الموافقة على النواب الجدد بعدما حصلوا على 99.93 في المئة من الأصوات، مقابل نسبة معارضة بلغت 0.07 في المئة، فيما وصلت نسبة المشاركة إلى 99.99 في المئة.
وأضافت أن قاعة المجلس كانت «مليئة بالوعي السياسي الاستثنائي والحماس الثوري» من قبل الأعضاء المنتخبين حديثًا.
ويشير محللون إلى أن جلسة الجمعية الحالية قد تبحث أيضًا تعديلات محتملة على الدستور، قد تشمل سن قانون ينص على أن العلاقات بين الكوريتين هي بين «دولتين عدوتين».
ويأتي انعقاد الجلسة بعد اجتماع للحزب الحاكم يُعقد كل خمس سنوات، وقد جرى الشهر الماضي.
