أشار الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، الى أن “العدو الصهيوني لم يكتفِ بجرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا في فلسطين ولبنان والمنطقة، والمتمثلة في القتل وارتكاب المجازر وتدمير المدن والبلدات، بل لجأ إلى تكريس نهج الإجرام واستباحة الدماء، عبر ما سمّاه “قانون إعدام الأسرى” الذي أقره كنيست العدو”.
واعتبر أن “هذا الإجراء يفاقم عمليات القتل التي يتعرض لها الأسرى في معتقلات الاحتلال، وهي ممارسات قائمة أصلا من خلال التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة. ويعد ذلك انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة”.
ورأى أن “تبني العدو لقانون يبيح قتل الأسرى، جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب الملاحقة والمساءلة أمام المحاكم الدولية المختصة”.
وإذ حمل “العدو الصهيوني كامل المسؤولية عن سلامة الأسرى في معتقلاته”، ناشد “المؤسسات الدولية المعنية تحمل مسؤولياتها”، محذرا من أن “تقاعس هذه المؤسسات واستمرار الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال، يشكلان غطاء يتيح له المضي في قتل الأسرى ومواصلة حرب الإبادة بحق شعبنا”.
