نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية صوتت أمس الأربعاء على المضي قدما في إجراءات تأديبية ضد المدعي العام كريم خان بعد تلقي تقريرين يتضمنان اتهامات بارتكابه اعتداءات جنسية.
وتنحى خان، الذي يحقق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، موقّتا عن منصبه بانتظار تحقيق في اتهامات بإقامة علاقة جنسية مع محامية في مكتبه من دون رضاها. وينفي خان صحة هذه الاتهامات.
وورطت التحقيقات المتعلقة بخان المحكمة الجنائية الدولية في أزمة إلى جانب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب إجراءات اتخذتها المحكمة، بما في ذلك إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب.
وذكرت وول ستريت جورنال أن تقريرا أعده محققون من الأمم المتحدة، واطلعت بنفسها على ملخص له، خلص إلى وجود “أساس واقعي” لادعاءات سوء السلوك الجنسي التي تقدمت بها إحدى المساعدات، وأن أقوال الشهود “تدعم اتهاماتها”.
لكن الصحيفة ذكرت أن تقريرا ثانيا أعده ثلاثة قضاة، وحلل تقرير الأمم المتحدة، خلص إلى أن الأدلة غير كافية لإثبات صحة الادعاءات “بما لا يدع مجالا للشك”.
وقال محامون يمثلون خان لرويترز الأسبوع الماضي إن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن “النتائج المتعلقة بالوقائع لا تثبت سوء سلوك أو إخلالا بالواجب”.
ونسبت وول ستريت جورنال الى مسؤولين لم تذكرهم بالاسم قولهم، إن مجموعة من الدول الأفريقية رأت أن الإجراءات التأديبية ينبغي أن تنتهي بعدما برأه القضاة. لكن دولا أخرى، من بينها أكبر الداعمين للمحكمة، صوتت لمواصلة الإجراءات.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولين من مكتب الادعاء عارضوا استمرار خان في منصبه في رسالة جرى تلاوتها خلال اجتماع أمس الأربعاء.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، وهي المحكمة الأعلى في العالم من حيث الاختصاص الجنائي.
