عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت اجتماعه الدوري يوم الخميس الواقع فيه 9/4/2026، برئاسة النقيب عماد مرتنيوس وحضور الأعضاء. وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، وبعد المداولات، أصدر البيان التالي:
“هو الجنون الذي خرج عن كل قيد، وتحرّر من كل ضوابط، وضرب في كل مكان دون سبب، حاصداً ضحايا أبرياء خطفهم من المكان الأكثر دفئاً والأكثر أماناً، العائلة والبيت والمكتب.
إن نقابة المحامين في بيروت، انطلاقاً من دورها التاريخي في حماية المجتمع وسيادة القانون، إذ تدين الإعتداءات الإسرائيلية لخرقها الصارخ والمستهجن لكافة القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وإتفاقيات جنيف المتعلّقة بحماية المدنيين ومنع إستهداف المناطق الآهلة، تدعو الى اتخاذ الإجراءات التالية:
أولاً: تطبيق وقف إطلاق نار إنساني فوري بقرار دولي ملزم يضمن حماية المدنيين، ويوفّر الممرات الإنسانية، ويمكّن الجهود الديبلوماسية من بلورة حلول نهائية وجذرية للأزمة الإقليمية في لبنان.
ثانياً: عقد مؤتمر وطني للسلام على أساس قرارات الشرعية اللبنانية الصادرة عن فخامة رئيس الجمهورية وعن الحكومة، وتوّحد اللبنانيين وراء دولتهم، بما يمتّن صورة الدولة ويعيد ثقة المجتمع الدولي بها.
ثالثاُ: ضبط الخطاب العام في إطار ميثاق شرف وطني يقوم على نبذ سرديات الكراهية وإثارة الفتنة، وردم المسافات الفاصلة بين المكونات اللبنانية، وعقد الولاء الحصري للدولة اللبنانية دون سواها.
رابعاً: الترحيب بقرار الحكومة الطلب إلى الجيش اللبناني نشر قواته وفرض سلطته في محافظة بيروت على ان يستكمل هذا الإنتشار ليشمل جميع المناطق اللبنانية وخصوصاً الجنوب، حمايةً للمواطنين وحفاظاً على السيادة اللبنانية.
خامساً: مطالبة الحكومة بالإدعاء لدى جميع المراجع الدولية المختصة دفاعاً عن حقوق لبنان بوجه الجرائم والإعتداءات والتدخلات الخارجية التي يتعرّض لها لبنان، وتضع نقابة المحامين في بيروت نفسها وأعضاءها بالتصرف والتطوع لتحقيق هذه الأهداف.
سادساً: دعوة حزب الله الى الإلتزام بمقررات الحكومة والإنخراط في مشروع تعزيز الدولة ومرجعيتها في نهضة لبنان السياسية والإصلاحية كحزب سياسي يمثل شريحة وازنة من اللبنانيين”.
