صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، بيان قالت فيه: “متابعة لجهودها المستمرة في حماية المستهلك والحد من المخالفات التي تمس بالأمن الاقتصادي، باشرت قطعات المديرية العامة لأمن الدولة بتاريخ 18/04/2026، وإنفاذا لإشارة القضاء المختص، وبالتنسيق مع مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، تنفيذ جولات كشف ميدانية شملت عددا من المولدات الكهربائية وشركات المواد الاستهلاكية ضمن نطاق مدينة بيروت وجبل لبنان.
وأفضت هذه الجولات إلى تنظيم محاضر ضبط بحق عدد من المخالفين في قطاع المولدات الكهربائية من قبل مندوبي وزارة الاقتصاد. كما تم تنظيم تعهد خطي بحق إحدى الشركات التي تعمل في مجال المواد الاستهلاكية يقضي بعدم رفع أسعار بعض السلع الأساسية، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية في حال عدم الالتزام”.
وأشارت المديرية إلى أن “هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعتها الحثيثة والوزارات المعنية لضبط الأسعار وحماية المستهلك، والتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة ذات الصلة بالتنسيق مع النيابة العامة المالية”.
