تتابع اللجان النيابية المشتركة غداً برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب مناقشة اقتراح قانون العفو العام، بعد جلسات ماراتونية متتالية عقدتها في هذا الإطار خلال الأسبوعين الماضيين، من دون التوصل الى انهائه، بسبب الخلافات بين الكتل النيابية حول عدد من المواد والبنود المتعلقة بالاستثناءات، ومدة العقوبة، واحتساب عقوبات الإعدام والمؤبد والسنة السجنية وغيرها.
وفي حال نجحت اللجان المشتركة في التوافق حول حل هذه الخلافات، وانجاز درس قانون العفو غدا، يحدد حينها موعد للجلسة التشريعية العامة لمناقشته واقراره الى جانب عدد من القوانين الأخرى.