جابر عقد اجتماعا مع عدد من الوزراء بحث فيه تداعيات الأزمات الناتجة عن الحرب على لبنان

عقد في وزارة المالية اجتماع ضم وزراء المالية ياسين جابر والطاقة والمياه جو صدي والاقتصاد والتجارة عامر البساط خصّص للبحث في تداعيات الأزمات الناتجة عن الحرب على لبنان، وارتفاع أسعار الطاقة العالمية على قطاع الكهرباء في لبنان، والسبل المتاحة للتصدي لها.
حضر الاجتماع إلى جانب الوزراء الثلاثة مدير المالية العام جورج معراوي ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان، ومديرة الموازنة العامة كارول أبي خليل ومديرة مصلحة الدين العام بالتكليف رانيا الشعار والمستشارون زينة قاسم ورهف نبّوه من فريق عمل وزير المالية، وبطرس الحدشيتي من فريق عمل وزير الطاقة.
بعد الاجتماع عقد الوزراء جابر وصدي وبساط مؤتمراً صحفياً مشتركاً شرحا فيه لأهداف الاجتماع الذي سيليه اجتماعات دورية تبحث في معالجة التداعيات السلبية المترتبة على قطاع الكهرباء جراء الأوضاع سواء العالمية أو الداخلية.
تصريح الوزير صدي:
” اجتماعنا اليوم الغاية منه البحث في تداعيات الحرب وارتفاع أسعار النفط العالمية وانعكاسه على قطاع الكهرباء، وهو الاجتماع الأول وسيليه اجتماعات في خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.
كما بحثنا في مسألة قروض البنك الدولي والخطة المستقبلية حيالها خصوصاً وأن لدينا قرض للكهرباء وآخر للمياه إلى سواهم جارٍ العمل بشأنها”.
سؤال: هل بحثتم في موضوع زيارتكم إلى سوريا؟
جواب:” لا لم نتطرق إلى الزيارة”.

تصريح الوزير جابر:
استهل الوزير جابر كلامه رداً على السؤال الذي وُجّه للوزير الصدّي حول زيارة سوريا، بالقول: “بالنسبة لسوريا البحث هو في موضوع خط النفط من العراق إلى لبنان، وإعادة التواصل مع تشكيل حكومة جديدة في العراق، ومن الضروري التنسيق مع الأخوة في سوريا حيث يمر خط النفط هذا، أما بخصوص مواجهة تداعيات الأزمة فهناك عدد من المشاريع منها مشروع الطاقة الشمسية الذي أصبح جاهزاً بعدما خصصت له أراضٍ في البقاع وغيره.
أضاف: هناك متغيرات كبيرة في عالم الطاقة والنفط ونحن ننسق المواقف بشكل نتمكن فيه التخفيف من التأثيرات السلبية قدر الإمكان، فالأزمة هي أزمة عالمية وليست أزمة محلية. فالعالم بأكمله مربك اليوم في موضوع الطاقة، ونحاول نحن أن ننسق في ما بين الوزارات ليتمكن لبنان من القيام بالخطوات الضرورية لنحافظ على استقرار مالي ونقدي وفي الوقت نفسه أن نتمكن من توفير الطاقة والكهرباء بشكل مستمر ودائم ونأمل أن ننجح في هذه الأمور التنظيمية”.
تصريح الوزير البساط:
” سؤال بالنسبة للموضوع الاقتصادي كيف ستكون عليه انعكاسات هذه الأزمة؟
جواب: كما قال وزير المالية هناك أزمة كبيرة وهي غير ناتجة فقط من الداخل، إنما هي أزمة خارجية والمحروقات هي جزء من استيرادنا ككل، وواجبنا كوزراء أن ننسق العمل في ما بيننا ونتخذ الإجراءات التي تحمي القطاع الخاص وتحمي المستهلك وان نحاول استيعاب الازمة التي نمر بها.
سؤال: هل يمكن معرفة حجم الخسائر؟
جواب: لا شك هناك أربعة أنواع من الخسائر، الخسائر الاقتصادية نفسها من بطالة وإقفال مؤسسات وانخفاض عدد السائحين، وهذا رقم كبير يشكل 7% من الناتج المحلي إضافة إلى الدمار الهائل وحالياً ندرس قيمة خسائره وبالطبع هو بمليارات الدولارات، وكذلك الموضوع التضخمي وارتفاع الأسعار بسبب المحروقات والتي تضر بالقدرة الشرائية للمستهلك اللبناني وهذه أزمة كبيرة جداً، يضاف إليها الأزمة الاجتماعية مع وجود حوالي مليون ومثتي ألف نازح”.
مداخلة الوزير جابر:
” ليست المشكلة فقط بارتفاع أسعار الطاقة وسعر برميل النفط، الشحن ارتفع والتأمين، إلى جانب أن الحصول على البضاعة صار أصعب، كلها تعقيدات تنعكس سلباً علينا. نحن نستورد الأزمة ، وعلينا أن نحسن التعاطي معها للتخفيف من تأثيراتها قدر الإمكان على لبنان، ونتحضّر لاتخاذ التدابير اللازمة لنُبقي على استمرارية توافر الطاقة والمحروقات وتوفير الاستيراد لتجنب الوقوع في أزمة من هذا النوع، وأوضح أننا في اجتماعات تنسيقية متواصلة سواء هنا في وزارة المالية أو السراي الحكومي، كاشفاً عن اجتماع مهم عقد بالأمس مع فخامة رئيس الجمهورية، فالكل مهتم بهذا الموضوع.
أما بالنسبة لتقدير الخسائر قال جابر:
” منذ الأسبوع الأول من آذار حصل تنسيق مع البنك الدولي ومع معهد البحوث العالمية حيث يجري تحليل التصوير وتوثيقه عبر تقنية الذكاء الاصطناعي الذي يمكن من خلاله تحديد الخسائر وتقدير الكلفة المبدئية، هذا في المباشر، أما ما هو غير مباشر فهي التأثيرات الاقتصادية من تضرر القطاع السياحي إلى غلاء كلفة الاستيراد”
سؤال: عن إمكانية تحمّل الخسائر
جواب: نحن نتحمل خسائر رغماً عنا وليس بخيارنا، فما يحصل من قصف وهدم وجرف القرى هل هذا خيار، إنما للأسف خسائر تُفرض علينا والمهم علينا أن نخطط كيف نتعامل معها.

اجتماعات متفرقة:
نقابة عمّال أوجيرو:
وكان الوزير جابر استقبل وفداً من نقابة عمّال أوجيرو بحث معه في شؤون مطلبية تتعلق بفروقات رواتب قديمة كان أُعِدّ بشأنها في وقت سابق مشروع قانوني لمعالجتها، وقد جرى الاتفاق على تقديم مشروع جديد بهذا الشأن.

اجتماع مع مصرف لبنان:
كما ترأس جابر اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً بين مسؤولين في وزارة المالية والمصرف في إطار استكمال العمل بين الطرفين بشأن مسائل مرتبطة تتعلق بالاستقرار النقدي.