حققت باريس جاكسون انتصارًا قانونيًا في نزاع قضائي داخل إدارة تركة والدها، بعد حكم صادر من محكمة في لوس أنجلوس ألزم القائمين على إدارة التركة بإعادة 625 ألف دولار، صُرفت كمكافآت وُصفت بأنها غير قانونية لمحامين خارجيين.
وقضت المحكمة كذلك بإلزام إدارة التركة بتحمل أتعاب محامي باريس جاكسون وتكاليف الدعوى، في خطوة اعتُبرت ضربة قانونية لإدارة واحدة من أكثر التركات إثارة للجدل في عالم الفن.
وتأتي هذه التطورات في ظل خلافات ممتدة بين باريس جاكسون والقائمين على إدارة تركة مايكل جاكسون، حيث تتهمهم بعدم الشفافية في إدارة ثروته التي تحولت من ديون عند وفاته عام 2009 إلى أصول تدر أرباحًا كبيرة حاليًا.
ويصف مراقبون القضية بأنها جزء من صراع طويل حول الرقابة المالية داخل التركة، في وقت ترى فيه باريس جاكسون ضرورة فرض مزيد من الشفافية على إدارة إرث والدها.
وتأتي هذه الأحكام في ظل تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لخطواتها القانونية واعتبارها حماية لإرث والدها، وبين من يرى أن النزاع يعكس تعقيدات إدارة ثروات المشاهير بعد وفاتهم.
