أكد السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل أن المملكة تولي أهمية لحماية أمن الممرات البحرية والملاحة، باعتبارهما ركيزتين لاستقرار الاقتصاد واستدامة سلاسل الإمداد.
وشدد السفير الواصل على التزام السعودية بدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية وضمان استمرار تدفق الإمدادات بكفاءة وموثوقية بما يخدم التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الخاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لعام 2026، المنعقد تحت عنوان: “حماية تدفقات الطاقة والإمدادات ودعم التنمية العالمية عبر التعاون الدولي”. وأدان الواصل الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والمنشآت المدنية، محذرا من انعكاساتها على الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق الدولي والالتزام بالقانون الدولي لحماية حرية العبور وصون أمن الممرات البحرية، مشيرًا إلى مشروع القرار رقم 2817 المقدم من مملكة البحرين بشأن حماية الملاحة وحرية العبور في مضيق هرمز، والذي حظي بتأييد واسع.
وفي ختام كلمته، أكد أهمية ضمان وصول الدول، ولا سيما النامية، إلى طاقة موثوقة وميسورة التكلفة، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا لدعم التنمية المستدامة والحد من فقر الطاقة، داعيا إلى نهج دولي متكامل يعزز التعاون والابتكار ويراعي أولويات كل دولة وظروفها الوطنية.
