عقدت الهيئة التنفيذية لـ”رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية”، إجتماعاً ناقشت خلاله ملفات عدة وقضايا تهم الجامعة على المستويات كافة. واصدرت بيانا، لفتت فيه الى “إن أقرار ملف التفرغ للزملاء المتعاقدين بالساعة المستوفين الشروط هو حاجة للجامعة ويوفر لهم الحد الأدنى من الإستقرار الوظيفي والإجتماعي والمادي”، ودعت كافة المعنيين من رئاسة الجامعة ووزيرة التربية والحكومة الى “استكمال الخطوات اللازمة لوضع قرار مجلس الوزراء، الذي اجاز للجامعة اللبنانية التعاقد بالتفرغ مع عدد من الأساتذة على أربع دفعات إبتدأ في 1 أيلول 2026، موضع التنفيذ مع احترام مبدأ الكفاءة والحاجة والتوازن الوطني”.
وشددت الرابطة على “ضرورة الإسراع في تعيين عمداء أصيلين إضافة الى شخصيتين مشهود لهما بكفاءتهما العلمية تمهيداً لتكوين مجلس الجامعة وفقاً للأصول المرعية الإجراء”، داعيىة في هذا الاطار، رئاسة الجامعة ووزيرة التربية “الى إجراء ما يلزم بهذا الخصوص وفقاً للاصول القانونية”.
أضافت :”بعد مناقشة لجنة التربية النيابية بإيجابية إقتراح القانون الرامي الى رفع سن تقاعد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية إلى 68 عاماً، تدعو الهيئة مجلس النواب الى إقرار إقتراح القانون، مع مفعول رجعي، ما يوفر للجامعة الإستفادة من خبرات الاساتذة في التعليم والبحث العلمي، ويفسح المجال أمامهم في تأمين سنوات الخدمة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي او تحسينه”.
وناقشت الهيئة التنفيذية “ما الت اليه الامور على الصعيد المعيشي والمالي والاقتصادي، وتبنت كل مطالب تجمع روابط القطاع العام وخاصة ما صدر عنه في بيانه الاخير”.
كما ناقشت إقتراح القانون الذي يجيز تجديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية والذي أقرته لجنة التربية النيابية مؤخرا، وتوقفت عند الاتي :
“إن فلسفة قانون تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية الرقم 66/2009 وروحيته مبنية على مبدأ تداول السلطة ومنع تمركز القرار بيد فرد واحد لما لذلك من أهمية في إرساء الحوكمة الرشيدة. من هنا، عدل القانون 66/2009 (بناءً على اقتراح من مجلس الجامعة وبمشاركة فعالة للرابطة) بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية الرقم 75/1967 وتحديدا تلك التي كانت تتيح التجديد لولايات متتالية من دون انقطاع، وألغى بذلك مبدأ التجديد للجميع (رئيس الجامعة، عمداء الكليات ومدراء الفروع) إلا بعد إنقضاء ولاية كاملة، وكرس إذا مبدأ المداورة والديمقراطية الاكاديمية.
بناءً على ما تقدم، ترى الهيئة التنفيذية أن التعديل الذي حصل في لجنة التربية النيابية يمس جوهر القانون 66/2009 والتوازنات الاكاديمية والادارية التي أرساها. وإذا كان لا بد من تعديلات أو إصلاحات تطال هذا القانون، فيجب أن تتم بصورة شاملة ووفقاً للأصول، وبمشاركة مجلس الجامعة (بعد تشكيله) ورابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية كطرفين يجب ان يكون لهما رأي أساسي في إقتراح التعديلات اللازمة. وعليه، تدعو الهيئة التنفيذية الى عدم إقرار هذا التعديل حفاظاً على فلسفة هذا القانون وروحيته والتوازنات التي أرساها”.
