اعلنت وزارة الزراعة ، “تفعيل، اتفاقية التعاون المبرمة مع جمعية فرسان مالطا، وذلك خلال لقاء جمع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني برئيس الجمعية في لبنان السيد مروان صحناوي، في إطار جهودها المتواصلة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية الداعمة للتنمية المستدامة، في حضور عدد من المعنيين والخبراء في الشأن الزراعي والتنموي.
ويأتي تفعيل هذه الاتفاقية ضمن رؤية وزارة الزراعة الرامية إلى دعم الإنتاج الزراعي الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين ظروف المزارعين والمجتمعات الريفية، من خلال توظيف الخبرات والموارد المتاحة وتطوير برامج تعاون فعّالة ومستدامة.
وتتضمن الاتفاقية سلسلة من التدخلات والمشاريع المشتركة التي تركز على تطوير البنية الإنتاجية والخدمات الزراعية، وفي مقدّمها العمل على تحديث وتطوير المشاتل الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، بهدف تحسين جودة وكفاءة إنتاج الأغراس الزراعية، وتعزيز قدرات المشاتل على إنتاج شتول مطابقة للمواصفات والمعايير العلمية المطلوبة، إلى جانب دعم نظام منح شهادات للشتول بما يضمن الجودة ويساهم في رفع مستوى الإنتاجية الزراعية.
كما تشمل الاتفاقية تنفيذ أنشطة نموذجية تعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة المحاصيل الزراعية، بما يساهم في تطوير أساليب الإدارة الزراعية الحديثة، وتحسين كفاءة متابعة المحاصيل، وتعزيز نظم الإنذار المبكر، واتخاذ القرارات الزراعية المبنية على البيانات والتحليل العلمي.
وفي سياق المبادرات البيئية التي تقودها الوزارة، ستدعم جمعية فرسان مالطا حملة تشجير الطرقات التي أطلقتها وزارة الزراعة بالتعاون مع البلديات، والتي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء، وتحسين المشهد البيئي، وتعزيز دور المجتمعات المحلية في حماية الموارد الطبيعية وترسيخ ثقافة الاستدامة البيئية.
كذلك تتضمن الاتفاقية دعم قطاع الثروة الحيوانية ومربي المواشي، من خلال المساهمة في تأمين الأعلاف، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المربون نتيجة التحديات الراهنة، ويساعد على استمرارية الإنتاج الحيواني والحفاظ على الأمن الغذائي وسبل عيش الأسر العاملة في هذا القطاع”.
وأكد الوزير هاني أن “هذه الشراكة تشكل نموذجاً للتعاون البنّاء بين القطاعين الرسمي والأهلي، وتعكس أهمية تكامل الجهود الوطنية والدولية في دعم القطاع الزراعي اللبناني”، مشدداً على أن “الوزارة مستمرة في توسيع شبكة التعاون مع الجهات الشريكة بما يخدم التنمية الزراعية المستدامة ويعزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية”.
