ذكرت المفوضية الأوروبية أن الإصلاحات التي أنجزتها الحكومية المجرية الجديدة حتى الآن تسمح للاتحاد الأوروبي برفع الحظر عن مليارات اليوروهات للمجر عبر اثنتين من أدوات التمويل إحداهما للتعافي في ما بعد الجائحة والثانية معنية بالحد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة بأنحاء الاتحاد.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لصحافيين بعد اجتماعها مع رئيس وزراء المجر بيتر ماجيار، إن الاتحاد الأوروبي سيصرف 10 مليارات يورو (11.6 مليار دولار) من الأموال المجمدة سابقاً عبر الأداة الأولى و4.2 مليار يورو من خلال الأداة الثانية.
وأضافت: “سعيدة جداً بأن أعلن اليوم إمكان توفير 10 مليارات يورو للمجر”، في إشارة إلى منح وقروض بفوائد ميسرة من صندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي.
وتابعت: “يمكننا أيضاً في ظل التقدم المحرز تقديم تمويل مشروط 4.2 مليار يورو” من خلال الأداة المعنية بالحد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي، وهي أموال إضافية سبق تجميدها بسبب أمور تتعلق بسيادة القانون في عهد الحكومة المجرية السابقة بقيادة فيكتور أوربان.
وأوضحت فون دير لاين أن الاتحاد سيتيح لبودابست 2.2 مليار يورو إضافية عبر الأداة الثانية مع مضي الحكومة قدماً في اتخاذ خطوات أخرى.
