عقد المجلس السياسي للتيار “الوطني الحر” إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، ناقش خلاله جدول أعماله، وأصدر بعده بيانا ذكّر فيه بأن “التيار أيّد مبدأ التفاوض، بصرف النظر عن شكله، بهدف أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار، وصولاً إلى تحقيق انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وعدم الاكتفاء بتحييد بيروت وضاحيتها الجنوبية على أهمية هذا الهدف. فالجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان الـ١٠٤٥٢ كلم مريع، واستعادته إلى كنف السيادة اللبنانية واجب، حيث اضحى التفاوض الحاصل غطاءً من السلطة اللبنانية لإسرائيل لكي تكمل اعتداءها على لبنان واحتلالها لأراضيه”.
وأعرب المجلس عن أسفه لأن “السلطة اللبنانية لم تنجح حتى اليوم في صياغة استراتيجية وطنية شاملة للأمن والدفاع تحدد أولويات لبنان ومصالحه الوطنية وآليات حمايتها في ظل العدوان المستمر. كما أن عجز السلطة عن توضيح موقفها من المفاوضات الجارية وأهدافها وسقوفها السياسية يطرح علامات استفهام مشروعة لدى اللبنانيين حول كيفية إدارة هذا الملف الحساس”.
واعتبر ان “هذا الغموض في الموقف الرسمي اللبناني يمنح إسرائيل صكاً لمواصلة اعتداءاتها واستثمار الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض، فالحرب لم تعد تقتصر على استهداف مواقع أو مناطق بعينها، بل باتت تهدد الوجود السكاني والاقتصادي في الجنوب، وتدفع نحو تهجير طويل الأمد للأهالي من أرضهم، وتدمير مقومات الحياة والإنتاج، الأمر الذي يفرض على الدولة الانتقال من موقع المتفرج والعاجز إلى اتخاذ موقف صارم بالتهديد بوقف هذا المسار ان لم تلتزم اسرائيل بوقف اطلاق النار والهدم الممنهج للمنازل والقرى”.
ولفت الى ان “ما تظهّر البارحة من ضغط ايراني لوقف الحرب في لبنان كجزء من الاتفاق الاميركي الايراني أظهر، ويا للأسف، عجز السلطة اللبنانية في ادارة ملف التفاوض وفقدانها للمصداقية ولأوراق التفاوض القوية، نتيجة تمنّعها عن الذهاب الى التفاوض وهي ممسكة بأوراق القوة وأهمّها ورقة الوحدة الوطنية، وهو ما ادّى الى عدم احترامها والى عدم تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان والى القفز فوقها بالتواصل مباشرةً مع “حزب الله”، كما اعلن الرئيس الأميركي، توصلاً لتحقيق مطلب وقف اطلاق النار”.
واضاف: “ان المجلس يحمّل كذلك “حزب الله” مسؤولية في عدم القفز فوق قرار الدولة بموضوع وقف الحرب والالتزام بمبدأ حصرية السلاح والقرار في يد الدولة وعدم الالتزام بأي اجندة خارجية سوى اجندة الدولة اللبنانية ومصلحتها”.
ورأى ان “الإرتفاع الكبير لفواتير المولدات والمواد الغذائية والسلع الحياتية يتطلب من السلطة إجراءات عملية لحماية حقوق المواطن بدل الإكتفاء بالعجز والهروب من تحقيق مصالح اللبنانيين، فالتضخم الحاصل عالمياً بنتيجة الحرب الاميركية الايرانية هو مضاعف أضعافاً في لبنان نتيجة غياب الحكومة واجهزتها في ممارسة عملية رقابة على تفلّت الاسعار وانفلات التضخم بشكل غير مسبوق في لبنان”.
