أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين، اعتماد تدابير تقييدية وعقوبات بحق شخصين وكيان واحد، بموجب الإطار القانوني الموسع الذي يستهدف “المتورطين في أعمال وسياسات إيران المهددة لحرية الملاحة في الشرق الأوسط”.
وأشار المجلس في بيان له إلى أن الممارسات الإيرانية في مضيق هرمز “تخالف القانون الدولي، وتنتهك الحقوق الراسخة في العبور والمرور البريء عبر المضائق الدولية”. وشملت العقوبات الجديدة قيادة محافظة هرمزغان (جنوب شرق) التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني والمدرجة مسبقاً على قوائم الاتحاد الأوروبي.
وجاء هذا الإجراء بعد فرض بحرية الحرس الثوري سيطرتها على مضيق هرمز، وإلزام السفن بتقديم وثائق تعريفية وبيانات مفصلة عن الشحنات والوجهات وإحالتها إلى قيادة محافظة هرمزغان، التي تتولى فحص السفن وتحديد المسموح لها بالمرور، وأحياناً بعد تحصيل رسوم مرور غير قانونية.
كما أدرج الاتحاد الأوروبي مسؤولين في النظام الإيراني على قائمة العقوبات لدورهما في دعم الإجراءات التي “تعرقل المرور القانوني وحرية الملاحة”، وهما: محمد أكبر زاده، نائب قائد الشؤون السياسية والمتحدث الرسمي باسم بحرية الحرس الثوري، وحامد حسيني، ممثل اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية وعضو غرفة التجارة الإيرانية، “لترويجه لسياسة دفع رسوم العبور للسلطات الإيرانية مقابل المرور الآمن عبر المضيق”.
