يَمثل الملياردير الأميركي بيل غيتس، الأربعاء، أمام لجنة في الكونغرس للإدلاء بشهادته ضمن التحقيقات الجارية في قضية جيفري إبستين، في جلسة استجواب تركز على طبيعة علاقته بالممول المدان بجرائم جنسية.
ويحضر المؤسس المشارك لشركة “مايكروسوفت” جلسة استماع مغلقة أمام لجنة تابعة لمجلس النواب في مبنى الكابيتول بواشنطن، في إطار مساع متواصلة لكشف تفاصيل شبكة العلاقات المرتبطة بإبستين.
وكان متحدث باسم غيتس قد قال في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية، في نيسان الماضي، إن الملياردير الأميركي “يرحب بفرصة المثول أمام اللجنة”، مؤكدا أنه “لم يشهد أو يشارك في أي نشاط غير قانوني” مرتبط بإبستين، وأنه مستعد للإجابة عن أسئلة المحققين دعما لعمل اللجنة.
وفي تصريحات سابقة أدلى بها أواخر شباط، وصف غيتس علاقته بإبستين بأنها “خطأ فادح”، معترفا أمام أعضاء مؤسسته بإقامته علاقات خارج إطار الزواج مع امرأتين روسيتين، نافيا في الوقت نفسه أي صلة له بأنشطة إبستين غير القانونية.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن تسجيل صوتي لغيتس قوله إن قضاء الوقت مع إبستين، إضافة إلى دعوة مسؤولين تنفيذيين من مؤسسة غيتس للاجتماع به، كان “خطأ فادحا”، مضيفا: “لم أفعل أي شيء غير قانوني، ولم أرَ أي شيء غير قانوني”.
وبحسب غيتس، بدأت علاقته بإبستين عام 2011، أي بعد ثلاث سنوات من إقرار الأخير بالذنب في قضية اتجار جنسي بقاصرات.
كما كشفت وثائق نشرتها وزارة العدل الأميركية ضمن ملفات القضية عن مسودة رسالة إلكترونية غير مرسلة، منسوبة إلى إبستين، تضمنت إشارات إلى علاقات خارج إطار الزواج تخص غيتس، وتحدثت عن مساعدته في الحصول على أدوية “لعلاج آثار ممارسة الجنس مع فتيات روسيات”.
وشهدت لجنة التحقيق في الكونغرس إفادات لعدد من الشخصيات السياسية البارزة، بينهم الرئيس الأسبق بيل كلينتون ووزير التجارة الحالي هوارد لوتنيك.
وتواصل قضية تسريب وثائق إبستين إلقاء ظلالها على المشهد السياسي الأميركي، وسط تصاعد المطالبات بالكشف الكامل عن الوثائق المرتبطة بالقضية، في حين تؤكد وزارة العدل الأمريكية أنها نشرت جميع الوثائق التي يفرض القانون الإفراج عنها.
المصدر: الفرنسية
