انطلقت من بيروت «صافرة» عودة الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، بعد توقف طويل دام 5 سنوات، فرضته عمليات التهريب الواسعة للممنوعات باتجاه المملكة التي أعادت النظر في قرارها الأسبوع الماضي، في ضوء الإيجابيات التي نتجت عن الإجراءات اللبنانية المشددة في المرفأ والمطار والمعابر البرية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر لبنانية أن بيروت تتجه إلى تشديد الرقابة على الصادرات، وتعمل على إعداد آلية يُنتظر إطلاقها قريباً، تتيح تعاوناً مباشراً مع السلطات السعودية لكشف عمليات التهريب وإحباطها. وبموجب هذه الآلية، ستكون أجهزة المسح الضوئي (الاسكانر) العاملة في المرفأ والمطار والمعابر البرية على اتصال مباشر بنظيراتها في المنافذ السعودية، بما يُتيح للجهات المختصة في المملكة مراقبة الشحنات المتجهة إليها، والتحقق منها بصورة مباشرة.
وتتيح هذه الآلية، عند بدء العمل فيها، لسلطات ميناء جدة الإسلامي الاطلاع على نتائج عمل الماسحات (الاسكانر) فور مرور البضائع فيها، والتدخل لوقف أي شحنة مشبوهة أو طلب تفتيش يدوي عند الاشتباه فيها. علما بأن هذه النتائج ستكون متاحة مباشرة لسلطات الجمارك اللبنانية التي تراقبها على شاشات كبيرة في بيروت.
وتأمل السلطات اللبنانية في أن تُعمم هذه التجربة على بلدان أخرى لاحقاً، كما على البلدان الموردة للبنان، بحيث تكون لدى سلطات الجمارك اللبنانية قدرة على مراقبة البضائع المتجهة إلى لبنان بالطريقة نفسها.
