رفض مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، للمرة الثانية مشروع قرار يهدف إلى تقييد سلطة الرئيس دونالد ترامب في إشراك القوات الأميركية في عمليات عسكرية داخل لبنان من دون تفويض مسبق من الكونغرس.
وحصل مشروع القرار، الذي تقدمت به النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان رشيدة طليب، على 189 صوتًا مؤيدًا مقابل 235 صوتًا معارضًا، لينتهي بالرفض رغم إدخال تعديلات عليه مقارنة بالنسخة السابقة التي سقطت في وقت سابق من الشهر.
ونصت الصيغة المعدلة، التي حظيت بدعم قيادات الحزب الديمقراطي، على إلزام الرئيس بسحب القوات المسلحة الأميركية من “أي أعمال قتالية في لبنان” خلال سبعة أيام من إقرار القرار، مع التأكيد على أن ذلك لا يمنع استمرار التعاون الأمني مع الجيش اللبناني أو حماية المنشآت الدبلوماسية الأميركية. أما النسخة الأصلية، فكانت تدعو إلى سحب القوات الأميركية من لبنان بالكامل خلال المدة نفسها.
وأوضح زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، إلى جانب القيادية الديمقراطية كاثرين كلارك ورئيس الكتلة الديمقراطية بيت أغيلار، أن التعديل جاء لأن “القوات الأميركية ليست منخرطة حاليًا في عمليات قتالية أو أعمال عدائية داخل لبنان”.
