أسرار الصحف الصادرة اليوم

النهار

يُبدي جمهور “حزب الله” ثقة بالغة بأنّ الحزب سيُعيد إعمار ما تهدّم في كل القرى والبلدات في جنوب لبنان والمناطق، وبدأوا يتداولون في أرقام كبيرة بمئات آلاف الدولارات كتعويضات.

بدأ يُحكى في مجالس سياسية خاصة عن احتمال جدّي لتقريب موعد الانتخابات النيابية في لبنان وعدم انتظار انقضاء مهلة السنتين.

يقول ناشط سياسي أنّ التركيز حاليّاً ينصبّ ليس على رفض اتفاق واشنطن وإنّما على تعديل بعض فقراته، إذ إنّ اعتباره ميتاً وفق مسؤولي الثنائي الشيعي لا يعني شيئاً على الاطلاق.

يدور جدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول عمل انمائي أُنجز في مدينة بقاعية في محاولة لإقحام السياسية به وتصفية حسابات محلية.

نفى أكثر من وزير بأن يكون عيّن مستشاراً له سبق أن عمل في وزارة اخرى ولم يكُن على قدر المسؤولية والأمانة.

تراجعت وتيرة ملاحقة الدراجات النارية في بيروت، علماً أنّ مجموعات واتساب لأحد الاحزاب يرصد الحواجز المتنقلة ويُفيد أعضائه بها لسلوك طرق أخرى بديلة.

جرى استبعاد أحد الأسماء الشيعية من عضوية مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية، واستبدل بشيعي آخر اقترحته إحدى الوزيرات، رغم أنه لا يحمل شهادة عليا وفقاً لشروط القانون، وكان يعمل موظفاً في المجلس.

اللواء

استخدمت «قناة معارضة» وملتزمة بخط مناهضي، لغة غير مسبوقة في نقل كلام مرجع كبير!

يخشى متورطون في لبنان من امتداد نيران ملاحقة «الفاسدين» إليهم، في اطار الترتيبات الاميركية الجارية في المنطقة.

دخل القطاع الخاص بقوة في عملية استعادة البنية التحتية في قرى الجنوب المدمرة والتي عاد اليها سكانها، في مجالات الإنارة والاتصالات وخدمات المياه!

نداء الوطن

بدأ “حزب الله” حفر الأنفاق في تلة “علي الطاهر” عام 2000، بالتزامن مع إعلان التحرير، وليس بعد حرب تموز 2006. وذكرت المصادر أن التلة باتت تضم أكبر قاعدة للحزب وأن عددًا من دول المحور شارك في بنائها وعلى رأسها ايران.

يشير مصدر دبلوماسي إلى أن إسقاط “الإطار الثلاثي”، سواء سياسيًا أو عبر الآليات الدستورية، يعني عمليًا إسقاط آخر فرصة لمنع تجدّد الحرب. ويُذكّر المصدر “الثنائي” بمسار المفاوضات السابقة، إذ كان البديل، في كل مرة يرفض فيها لبنان اتفاقًا أو يمتنع عن تنفيذه، أسوأ من العرض المطروح.

علّق دبلوماسي غربي في بيروت على تموضع بري من الاتفاق الإطاري بالقول إن القراءة الدبلوماسية تقوم على أن الرجل يفضّل عادة انتظار اتجاه التوازنات قبل تثبيت موقفه النهائي بما ينسجم مع حساباته السياسية.

البناء

تتحدث مصادر دبلوماسية غربية في بيروت عن تنامٍ في القلق من الطريقة التي يدير بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مرحلة ما بعد اتفاق 26 حزيران، معتبرة أن الخطاب الإسرائيلي يذهب إلى حد إظهار الاتفاق بوصفه إعلاناً لانتصار إسرائيلي كامل، بما يضعف قدرة السلطة اللبنانية على الدفاع عنه أمام الرأي العام. وتلفت المصادر إلى أن نتنياهو لم يصدر عنه حتى الآن أي تصريح يمكن أن تستند إليه بيروت للقول إن “إسرائيل” قدمت مقابلاً سياسياً أو أمنياً لما تعلن أنها حصلت عليه، بل جاءت مواقفه حافلة بلغة التعالي، من الإشادة بحرية عمل الجيش الإسرائيلي، إلى الحديث عن اللجنة المشتركة باعتبارها آلية لمراقبة الأداء اللبناني، والتباهي بالمناطق الاختبارية، وزيارات الجنوب، وإعلان مواصلة العمليات العسكرية والتمسك بالبقاء حيث تقتضي الحاجة. وتختم المصادر بأن حتى اتفاق أوسلو، بكل ما أحاط به من اعتراضات، رافقه خطاب إسرائيلي ساعد القيادة الفلسطينية على تسويقه داخلياً، أما اليوم فإن الخشية تتزايد من أن يجهض الخطاب الإسرائيلي هذا الاتفاق سريعاً، بعدما حرم الشريك اللبناني من أي مكسب سياسي أو معنوي يمكن البناء عليه بعدما قدمت كل شيء.

شكّل كلام رئيس الحكومة نواف سلام، الذي قال فيه: «لديّ مشكلة مع وصفه بالاتفاق الإطاري، فهذا ليس اتفاقاً»، مدخلاً إلى نقاش قانونيّ وسياسيّ واسع حول طبيعة وثيقة 26 حزيران ومحاولة نفي صفة الاتفاق عنها. وقد رأى قانونيّون أن هذا التوصيف يعكس حرجاً فرضته الاعتراضات الدستوريّة والحقوقيّة المتصاعدة، ولا سيما أن السلطة كانت قد استندت منذ البداية إلى المادة 52 من الدستور المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات، قبل أن ينتهي الأمر إلى توقيع نص مع الولايات المتحدة و”إسرائيل” يرتب التزامات متبادلة. وانطلاقاً من ذلك، أكد عدد من مراجع القانون الدستوري أن العبرة ليست في التسمية، بل في المضمون والآثار القانونية، وأن أي وثيقة تنشئ التزامات دولية تستوجب المرور بالأصول الدستورية، وفي مقدمها عرضها على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب وفقاً لأحكام الدستور. وتضاعفت الاعتراضات مع المادة 13 التي تمنح “إسرائيل” حصانة من الملاحقة القضائية، الأمر الذي أثار استغراباً في الأوساط الحقوقية، باعتبارها تتعارض مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب ومع الالتزامات التي تفرضها اتفاقيات جنيف، واضعةً نواف سلام، بوصفه رئيساً سابقاً لمحكمة العدل الدولية، أمام إحراج قانوني بالغ الحساسية.