شدّدت نقابة موظفي هيئة “أوجيرو” في بيان على “حتمية أن تضطلع الدولة بمسؤولياتها في معالجة الأوضاع التي أفرزها الواقع الإداري، وألّا يُترك العاملون الميامون وحدهم يواجهون نتائج خيارات لم يكونوا طرفًا في اتخاذها”.
أضاف البيان:”لقد التحق المياومون بالعمل استجابةً لحاجة تشغيلية فعلية فرضتها متطلّبات استمرارية مرفق الاتصالات، وحملوا، طوال سنوات، مسؤولية المساهمة في الحفاظ على الشبكات وضمان استمرارية الخدمات، لا سيّما في أصعب الظروف الأمنية والاقتصادية. ولا يزال هؤلاء يتولّون لغاية اليوم مهامًا تشغيلية وتقنية أساسية لا غنى عنها لاستمرار هذا المرفق الحيوي. ولم يكن هؤلاء العاملون أصحاب القرار في اعتماد الإطار القانوني الذي جرى تشغيلهم بموجبه، فلا يجوز، قانونًا وعدالةً، أن يكونوا وحدهم من يتحمّل نتائج واقع لم يكونوا سببًا في نشوئه ،علما” إن إرتقاباً إقتصادياً ومعيشياً نشأ من هذا الواقع لهم ولعائلاتهم فهل يجوز وقفه وإصدار حكم إعدام بحقهم من حيث ان قطع الأرزاق من قطع الأعناق”.
تابع:” وفي ضوء المستجدّات باتت مسؤولية استكمال معالجة هذا الملف تقع على عاتق الحكومة ومجلس النواب، من خلال المبادرة إلى إقرار معالجة تشريعية وتنظيميةتوازن بين احترام حقوق العاملين المياومين، وضمان استمرارية مرفق الاتصالات، وصون المصلحة العامة. وانطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، تدعو النقابة الحكومة اللبنانية ومجلس النواب إلى المبادرة، ومن دون إبطاء، إلى إعداد وإقرار المعالجة المطلوبة، بما يراعي حقوق العاملين الذين أدّوا أعمالًا فعلية وأساسية في خدمة هذا المرفق، ويؤمّن في الوقت نفسه الاستقرار القانوني والإداري اللازم لاستمرارية قطاع الاتصالات. هذا وتعلن النقابة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة بالتنسيق الكامل مع الإتحاد العمالي العام لمتابعة هذا الملف، وتمنح السلطات المعنيّة فرصة للمباشرة الفورية في إعداد وإقرار الحلّ المنشود، محذّرةً من أنّ استمرار التأخير أو التقاعس سيحملها على اتخاذ خطوات نقابية تصعيدية متدرّجة، يُعلن عنها في حينه، ضمن الأطر القانونية، وبما يراعي مقتضيات المصلحة العامة واستمرارية الخدمات الأساسية. وترى النقابة بأن ما يجري لا يمكن فصله بحال من الأحوال عما يتحضر لأوجيرو كونها مؤسسة رائدة تخدم جميع فئات الشعب اللبناني”.
ختم:”لقد آن الأوان لأن تتحمّل الدولة مسؤوليتها كاملة، وأن تبادر إلى إقرار المعالجة التي يفرضها القانون والمصلحة العامة. فالمياومون لم يصنعوا هذه الأزمة، ولا يجوز أن يكونوا من يدفع ثمنها. كما لا يجوز أن يبقى مرفق الاتصالات، بما يمثّله من أهمّية وطنية واقتصادية واجتماعية، رهينة التأخير في إقرار هذاالحلّ”.
