اعلنت نقابة المالكين في بيان،”رفضها المطلق لأيّ تدخل في عمل السلطة القضائيّة أو أي محاولة للتأثير على القضاة أثناء ممارستهم لمهامهم، انطلاقًا من مبدأ استقلاليّة القضاء واحترام سيادة القانون”، كما رفضت الدعوات التي تدعو إلى “وقف تنفيذ القوانين النافذة أو تعليق تطبيقها خارج الأصول الدستوريّة والتشريعيّة، لأن ذلك يشكل مساسًا بمبدأ دولة القانون والمؤسّسات، ويؤدّي إلى تكريس الفوضى القانونيّة وعدم المساواة بين المواطنين”.
واستنكرت “استمرار توجيه الاتّهامات إلى القضاة واتهامهم بارتكاب مخالفات أو أخطاء لمجرّد أنّهم يطبّقون النصوص القانونيّة النافذة،فالقاضي ملزم تطبيق القانون كما هو، وأيّ اعتراض على النصوص القانونيّة أو المطالبة بتعديلها يجب أن يتمّ عبر السلطة التشريعيّة، وليس من خلال التّشكيك بالقضاء أو النيل من سمعته”.
وأكدت أنّ “حقّ الملكيّة الخاصّة هو حق دستوري مقدّس، كرّسه الدستور اللبناني وحماه القانون، ولا يجوز الاستمرار في الانتقاص منه أو تعطيله تحت أي ذريعة. وقد تحمّل المالكون، على مدى أكثر من أربعين عامًا، أعباءً استثنائيّة وحرمانًا من حقوقهم الأساسيّة، إلى أن بدأت العدالة تأخذ مجراها من خلال تطبيق القوانين النافذة واستعادة الحقوق المسلوبة وفقًا للأصول القانونيّة”.
واعتبرت انه “من المعيب أن يستمرّ بعض الأطراف الذين دأبوا على محاولة تعطيل تنفيذ القوانين والأحكام القضائيّة من دون نتيجة في مطالبة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، وهو قاضٍ سابق أقسم على احترام الدستور والقانون، بأن يخالف ضميره الوطني والحقوقي والمهني، وأن يسهم في ظلم المالكين وحرمانهم من حقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين المرعيّة الإجراء”.
وأكدت أنّ “احترام الأحكام القضائيّة واحترام استقلال القضاء يشكّلان حجر الأساس في حماية الحقوق وصون العدالة، وأنّ أيّ محاولة للضغط على القضاء أو دفع السلطة التنفيذيّة إلى مخالفة القوانين النافذة هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً”.
ختمت داعية المعنيّين إلى “اعتماد لغة قانونيّة مسؤولة، والاحتكام إلى المؤسّسات الدستوريّة المختصّة، بعيدًا من حملات الضغط والإساءة والتشهير، حفاظًا على هيبة القضاء وثقة المواطنين به، وصونًا لمبدأ تطبيق القوانين النافذة، وترسيخًا لمبدأ الأمان التشريعي الذي يشكّل ركيزة أساسيّة في أي دولة تحترم الدستور والحقوق”.
