قضت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الاثنين بأغلبية الأصوات بأن البحرين لا يمكنها التذرع بالحصانة السيادية لعرقلة دعوى قضائية رفعها في بريطانيا اثنان من المعارضين اتهما حكومة المنامة باختراق أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما ببرمجيات تجسس.
وقال سعيد الشهابي وموسى محمد إن البحرين استهدفت أجهزتهما ببرنامج تجسس يدعى (فين سباي) في عام 2011 تقريبا، مما أتاح لعناصر منها مراقبة عملهما مع معتقلين سياسيين في المملكة.
وأقام الرجلان اللذان يقيمان في بريطانيا دعوى قضائية ضد البحرين أمام محكمة عليا في لندن عام 2020، مطالبين بتعويضات عن “الأضرار النفسية”.
وتنفي البحرين اختراق أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالشهابي ومحمد، وتسعى منذ عدة سنوات إلى التذرع بالحصانة السيادية لإبطال الدعوى القضائية.
ورفضت محكمة عليا في لندن في 2023 مطالبة البحرين بالحصانة السيادية ورفضتها أيضا محكمة الاستئناف في 2024، مما دفع للطعن على الحكم لدى أعلى جهة قضائية في بريطانيا.
ورفضت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الاثنين طعن البحرين بأغلبية ثلاثة أصوات مقابل صوتين، وذكرت أن المراقبة حدثت في بريطانيا حتى لو أن الأمر بدأ خارجها.
ويعني ذلك أن واقعة الاختراق محور القضية تندرج ضمن استثناء “الإصابة الشخصية” من مبدأ الحصانة السيادية بموجب القانون البريطاني، وأن المضي قدما في قضية الشهابي ومحمد صار ممكنا.
* رويترز
