عاد الخلاف القضائي بين النجمين الأميركيين براد بيت وأنجلينا جولي إلى الواجهة من جديد، بعد تصاعد النزاع بين الطرفين بشأن تقديم مستندات مالية مرتبطة بأعمال جولي وعوائدها خلال عدة سنوات.
ويطالب الفريق القانوني لبراد بيت المحكمة بإلزام أنجلينا جولي بالكشف عن وثائق تتعلق بعقودها السينمائية والمبالغ التي حصلت عليها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2021، باعتبار أن هذه المعلومات قد تكون ذات صلة بالقضية المستمرة حول بيع حصتها في شركة “Nouvel”، التي تمتلك جزءًا من مصنع النبيذ الفرنسي الشهير “شاتو ميرافال”.
ويرى محامو بيت أن الوثائق المطلوبة ضرورية لفهم الظروف التي أحاطت بقرار جولي بيع حصتها في الشركة، مؤكدين أن الكشف عن تفاصيل العقود والعائدات المالية يمكن أن يساعد في تقييم القضية بشكل أكثر دقة.
وتشمل الطلبات معلومات حول المقابل المالي الذي حصلت عليه جولي من مشاركتها في عدد من الأعمال السينمائية خلال تلك الفترة، من بينها أفلام Maleficent: Mistress of Evil وEternals وThose Who Wish Me Dead، إلى جانب أي أرباح أو عوائد إضافية مرتبطة بالمشاريع الفنية والإعلانات.
في المقابل، تعترض أنجلينا جولي على تقديم جميع الوثائق التي طلبها فريق بيت، موضحة أنها وافقت على تسليم جزء من المعلومات المالية، لكنها ترى أن بعض الطلبات تتجاوز حدود القضية ولا ترتبط بشكل مباشر بموضوع النزاع.
وأكد فريقها القانوني أن جولي سبق أن قدمت معلومات مالية خلال إجراءات الطلاق التي انتهت رسميًا عام 2024، معتبرًا أن المطالبات الجديدة تمثل توسعًا غير مبرر في الاطلاع على تفاصيل حياتها المالية الخاصة.
كما نفت جولي أن يكون قرار بيع حصتها في الشركة ناتجًا عن ضائقة مالية، مشيرة إلى أن هدفها الأساسي كان إنهاء الشراكة المالية مع زوجها السابق والابتعاد عن أي ارتباطات اقتصادية مشتركة بينهما.
ويعود أصل النزاع إلى الخلاف حول ملكية مصنع النبيذ الفرنسي “شاتو ميرافال”، حيث يتهم براد بيت زوجته السابقة ببيع حصتها في شركة “Nouvel” لطرف ثالث من دون الحصول على موافقته، بينما تؤكد جولي أن لديها الحق القانوني في التصرف بحصتها وأن قرار البيع جاء لإنهاء العلاقة المالية المشتركة بينهما.
ويُعد هذا التطور أحدث فصل في سلسلة الخلافات القانونية التي استمرت بين النجمين منذ انفصالهما، والتي لم تقتصر على إجراءات الطلاق، بل امتدت لتشمل نزاعات مالية وتجارية مرتبطة بأحد أبرز استثماراتهما المشتركة.