تواجه الهيئة الإدارية لكرة القدم العالمية (فيفا) مطالبات مالية متزايدة من قبل المدن الأميركية الـ11 المضيفة لمباريات كأس العالم 2026، وذلك لعدم صرف “مساهمات الإرث” الموعودة، وسط تصاعد الاستياء من التفاوت الكبير بين الإيرادات القياسية للمنظمة والأعباء المالية الضخمة التي تحمّلها دافعو الضرائب المحليون.
قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية عام 2025 في الولايات المتحدة، أعلن رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، أن الفيفا سيقدم مساهمة قدرها مليون دولار لكل مدينة من المدن الـ11 في جميع أنحاء البلاد التي ستستضيف مباريات خلال البطولة.
ونقل موقع “ذي أتلتيك” (The Athletic) عن 4 مسؤولين تنفيذيين في اللجان المضيفة لبطولة عام 2026، أن إدارة الفيفا أكدت لهم شفهيا وفي اجتماعات رسمية تكرار الدعم نفسه (مليون دولار لكل مدينة) لدعم إرث البطولة الكبرى، من دون صدور بيان رسمي أو صرف المبالغ حتى الآن.
وتشمل قائمة المدن المطالبة بالمستحقات: سياتل، منطقة خليج سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، أتلانتا، فيلادلفيا، نيويورك/نيوجيرسي، ميامي، وبوسطن.
وتتفاقم الأزمة مع بدء بعض اللجان المضيفة إغلاق عملياتها وإعداد تقاريرها المالية النهائية، وسط استغراب المسؤولين من تعنت الفيفا في دفع هذه المبالغ الزهيدة مقارنة بإيراداتها التي تجاوزت 15 مليار دولار لدورة 2023-2026 وميزانيتها التشغيلية للبطولة البالغة 2.7 مليار دولار.
تأتي هذه المطالبات في وقت حرج لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو، حيث يواجه ضغوطا متزايدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وشركاء دوليين، عقب انهيار خطته لبيع حصة من مسابقات الفيفا لمستثمرين من القطاع الخاص.
في الوقت الذي استحوذ فيه الفيفا على حصة الأسد من عوائد التذاكر، والبث، والرعاية، ومواقف السيارات، تحمل دافعو الضرائب الأميركيون مليارات الدولارات لتغطية التكاليف التشغيلية والأمنية.
وأنفقت اللجنة المنظمة بالمدينة 86.8 مليون دولار من الأموال العامة (42.5 مليون دولار من ولاية ميسوري، 28 مليون دولار من ولاية كانساس، و14.8 مليون دولار من المدينة)، إلى جانب ضياع أكثر من 15.6 مليون دولار كضرائب مبيعات معفاة لجذب البطولة.
وشملت التزامات المدن توفير مواكب أمنية لكبار الشخصيات، وتكاليف باهظة لإنشاء “ملاعب نظيفة” وإزالة العلامات التجارية غير الراعية، بالإضافة إلى ضخ 13 مليون دولار لتجهيز أرضية ملعب “ميتلايف” لاستضافة المباراة النهائية.
على الرغم من هذه النفقات والإحباطات المالية المتزايدة، تراهن المدن والفيفا على تحقيق عوائد اقتصادية هائلة طويلة الأمد من السياحة والفعاليات، يُتوقع أن تضخ نحو 30.5 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي.
