اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، انه على رأس مشاريع القوانين المطروحة في الجلسة العامة، الغاء عقوبة الاعدام، وقانون الاعلام والعفو العام ومشاريع قوانين اخرى مثل اعادة هيكلة المصارف، يضاف اليها تعديل البند رقم 7 الرامي الى تعديل بعض مواد قانون تنظيم الطائفة العلوية في لبنان، والذي قرر الرئيس بري عرضه على الهيئة العامة ليتم التصويت ما اذا كان سيطرح على التصويت او يعاد الى اللجان، كما تم اضافة بند لم يكن موجودا على جدول الأعمال، وهو محوّل من الحكومة بناء على طلب وزير العدل، وهو متعلق بتعديل سن المسؤولية الدنيا، لرفع سن المسؤولية الجزائية للقاصر من 7 الى 14 سنة لحماية الاحداث المخالفين للقانون والذي سيعرض على الهيئة العامة، ونأمل ان يقر لانه موضوع اصلاحي.
وشرح بو صعب ان قانون الاعلام لن يُسحب وسيكون موجودا على جدول اعمال الجلسة، والقرار يعود للمجلس النيابي بانشاء نقابات، وهناك ضرورة لاقراره، اما قانون العفو العام يجب ان يُقر والمؤسسة العسكرية منعت الجيش من ان يعطي رأيه باسم عوائل الجيش ولذلك نحن صوت الجيش في هذا القانون اما القانون فيلبي 85 بالمئة من المطالب ولكن علينا التفاهم كي لا يتم تطيير القانون برمته، ويجب ان يُقر اذا وصلنا الى حد ادنى من التفاهم نظرا لاوضاع السجون والتأخير في اصدار الاحكام وهذا ظلم، مؤكدا ان هناك جدية لاقرار قانون العفو العام في الجلسة العامة والعفو العام ليس عفوا خاصا ولا يشمل حالات خاصة او محددة، وبات بندا اول على الجلسة العامة يليه قانون هيكلة المصارف، وسنأخذ كل الهواجس بعين الاعتبار لاقرار قانون العفو.
واكد بو صعب انه في المفاوضات بين لبنان واسرائيل لم نتمكن من اخذ شيئ حتى اليوم ونتنياهو يبشرنا بان الاتفاق مثله مثل الاتفاقات السابقة التي لم ينفذها، ولا اعتقد ان نتانياهو سيتخذ اي خطوات قبل الإنتخابات الإسرائيلية، من هنا ياتي الدور الأميركي ونتمنى ان يستمر الاميركي في الضغط على الاسرائيلي لوقف اطلاق النار، والقصف والتدمير ومحو معالم قرى بأكملها في الجنوب، فنحن لا يمكننا الاعتماد على النوايا الاسرائيلية.
