وضعت السلطات اليونانية الجمعة رئيس بلدية إحدى المدن في غرب أثينا رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، متهمة إياه بالمسؤولية عن حريق الغابات الذي دمّر أكثر من عشرة آلاف هكتار الأسبوع الماضي.
إضافة إلى رئيس البلدية ومالك شركة تركيبات كهربائية مرتبطة بمزرعة رياح في المنطقة المتضرّرة، وضعت المحكمة أيضا رجل أعمال متورّط في الحريق رهن الحبس الاحتياطي، بحسب ما أفادت البث العامة Ertnews.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد قرر مكتب المدعي العام وقاضي التحقيق، بعد استجواب “ماراثوني” بدأ صباح الأربعاء وانتهى في وقت مبكر الجمعة، وضع الرجلين رهن الاحتجاز المؤقت.
ووُجّهت إليهما خصوصا اتهامات بارتكاب جرائم تشمل “إشعال حريق في غابة” و”إتلاف مرافق عامة”. ويواجهان أحكاما بالسجن لأكثر من عشر سنوات.
ووفق العناصر الأولية لتحقيقات جهاز الإطفاء، فقد اندلع الحريق الجمعة الماضي في أثينا الغربية بعد شرارة في كابلات كهربائية تابعة لشركة خاصة في أيوس فاسيليوس، وهي قرية ساحلية تقع عند سفح جبل على بعد 85 كيلومترا شمال غرب أثينا.
وأفاد سكان أيوس فاسيليوس، خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ هذه الكابلات الكهربائية كانت موصولة بمزرعة رياح تعمل في المنطقة منذ أكثر من عشر سنوات. وكان بعض السكان رفعوا دعوى قضائية ضد إنشاء هذه المزرعة، ولكن من دون جدوى.
وأعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء عن أسفه لتسبب الرياح القوية التي وصلت سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة في نهاية الأسبوع الماضي في انتشار حريق في جبل سيثايرون بالقرب من أثينا، مما أدى إلى احتراق أكثر من 11000 هكتار في خمسة أيام، متسبباً في “أضرار بيئية خطيرة”، وقال “سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز التجدد الطبيعي”.
وإضافة إلى الغابات والأراضي الشجرية وبساتين الزيتون، تضرّر أكثر من 120 مبنى ومسكنا في منتجع بورتو جيرمينو الساحلي على شواطئ خليج كورينث.
