في تدخل سافر ووقح في الشؤون الداخلية اللبنانية، رحّبت السفارة الأميركية في بيروت بإقرار مجلس النّواب اللّبناني قانون إعادة هيكلة المصارف في لبنان، وحثّت الحكومة اللبنانية بشدّة على «مواصلة جهودها لإقرار قانون الفجوة المالية». ووفق أوساط سياسية لـ «البناء»، فإنّ لبنان خاضع لانتداب أميركي مقنّع يتمدّد إلى مختلف مفاصل الدولة والمؤسسات، ولا يقف عند حدود الأمن بل يطال الإدارة والقضاء والوزارات والأجهزة المالية والمصرفية والنقدية؛ ففي حين يسرح الجنرال كليرفيلد ويمرح بين المقار الرئاسية ويمكث في لبنان لمدة أسبوع ويصدر التعليمات والتوجيهات من مكتبه وينقل التهديدات «الإسرائيلية» ويملي على السلطة ما يجب فعله في المفاوضات مع «إسرائيل»، يتولى السفير عيسى الضغط على القضاء عبر زيارات دورية للمدعي العام التمييزي حاملاً سلة شروط تتعلق بالقرض الحسن وإصدار مذكرات للجيش اللبناني لتفتيش المنازل في الجنوب وصولاً إلى تشديد الرقابة والتضييق على كلّ المقاولين ورجال الأعمال والتجار الشيعة العاملين بين لبنان والخارج. فيما يتولى مسؤولون آخرون الإشراف على القرارات الحكومية المالية والاقتصادية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، فيما الولايات المتحدة تقع تحت دين يزيد على 40 تريليون دولار بزيادة 50 في المئة عن العام 2017!
