قدمت واشنطن مقترحا أمام الأمم المتحدة الاثنين، لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل كامل السودان، مشيرة إلى أن الصراع في السودان قد يتوسع إقليميا.
ومن المقرر أن ينتهي حظر توريد الأسلحة إلى دارفور، المفروض منذ أكثر من عقدين، في 12 ايلول 2026 إذا لم يتم التوصل إلى قرار جديد بتمديده.
ويتطلب توسيع حظر توريد الأسلحة ليشمل السودان بأكمله تصويتا في مجلس الأمن الدولي.
إلا أن روسيا، التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن، حذرت الاثنين من فرض قرارات جديدة قد تؤثر على الجيش السوداني.
وخلال الاجتماع، قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية مسعد بولس إن على المجلس أن “يتخذ خطوات للحد من تأجيج الصراع، خصوصا أن الدعم الخارجي يهدد أيضا بجر مزيد من الأطراف الإقليمية والدول المجاورة إلى الصراع في السودان”.
