أعلن اتحاد بلديات صيدا – الزهراني، في بيان، “توقف معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة عن العمل بعد استنفاد السيولة التشغيلية لديه، قبل أن يعاود فتح أبوابه وفقاً لمضمون البيان الصادر عن اتحاد بلديات صيدا – الزهراني بتاريخ 8/4/2026، والذي تضمّن تعهداً بمتابعة تحصيل مستحقات الشركة المتراكمة بأسرع وقت ممكن.
وبتاريخ 24/6/2026، عاد المعمل وتوقف عن العمل، وذلك بعد مرور أكثر من شهر ونصف على صدور قرار مجلس الوزراء رقم (4) تاريخ 7/5/2026، من دون أن يجد القرار طريقه إلى التنفيذ أو أن يتم تحويل أي من المستحقات إلى حساب شركة IBC ش.م.ل.، ما أدى إلى تكدّس النفايات مجدداً في بلدات وقرى وأحياء وشوارع اتحاد بلديات صيدا – الزهراني.
وعلى إثر ذلك، أجرى الاتحاد، وبمساعدة النائب العام الاستئنافي، سلسلة اتصالات مع المراجع الرسمية المعنية، وتم الحصول على وعد من معالي وزير المالية بتسريع إجراءات دفع المستحقات، الأمر الذي ساهم في تجاوب أصحاب الشركة واستمرار المعمل في أداء وظيفته، تجنباً لتفاقم أزمة النفايات.
واليوم، وبعد مضي كل هذا الوقت، ومن دون أن تتجسد تلك الوعود بأي خطوة تنفيذية أو تحويل فعلي للمستحقات، تبلّغنا بتاريخ 20/8/2026 قرار شركة IBC ش.م.ل. وقف استقبال النفايات المنزلية الصلبة في معمل صيدا اعتباراً من تاريخ 28/8/2026.
وفور تبلّغ القرار، بادر رئيس اتحاد بلديات صيدا – الزهراني إلى الاجتماع بإدارة المعمل، طالباً منها عدم وضع قرار التوقف موضع التنفيذ، ولا سيما أن الوضع الراهن، ولأسباب معروفة، لا يحتمل توقف هذه الخدمة العامة ولو لساعة واحدة، وإفساحاً في المجال أمام الاتحاد لمواصلة اتصالاته، بالتعاون مع مختلف المرجعيات الرسمية والسياسية، ووضع جميع الجهات المعنية أمام مسؤولياتها، أملاً في حسم هذا الملف والتوصل إلى نتيجة نهائية في أقرب وقت ممكن.
وقد تجاوبت إدارة المعمل مع طلب الاتحاد، مؤكدةً مشاركتها الحرص على استمرار الخدمة العامة، مع التشديد على ضرورة حصولها على جواب حاسم ونهائي بشأن مستحقاتها خلال الأيام المقبلة”.
واشار البيان الى ان الاتحاد، وإذ يواصل اتصالاته ومتابعاته مع جميع المرجعيات الرسمية والسياسية والوزارات والإدارات المعنية، يؤكد أن “استمرارية معالجة النفايات هي مسؤولية عامة لا يجوز أن تبقى رهينة التأخير الإداري أو المالي، وأن صحة المواطنين وسلامة البيئة في صيدا وبلدات الاتحاد لا يمكن أن تكون موضع انتظار أو مماطلة”.
ودعا جميع الجهات المعنية إلى “تحمّل مسؤولياتها والإسراع في تنفيذ القرارات الصادرة وتحويل المستحقات المقررة، بما يضمن عدم توقف هذا المرفق واستمرار استقبال ومعالجة النفايات، ويجنّب صيدا وبلدات وقرى الاتحاد الوقوع مجدداً في أزمة نفايات وما قد يترتب عليها من تداعيات صحية وبيئية واجتماعية”.
