أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان، أنها “عقدت اجتماعا تدارست فيه عددا من الملفات المطروحة، ووقفت على حجم المماطلة والتسويف المتمادي في ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة، رغم مرور سنوات على الوعود والقرارات الحكومية التي لم تر النور”.
وأكدت أن “إقرار ملف التفرغ لم يعد خيارا، بل هو استحقاق وطني واكاديمي لا يحتمل التأجيل”، وقالت: “هو حق للزملاء المتعاقدين المستوفي الشروط، وفق معايير الكفاءة الأكاديمية والأقدمية والحاجة الفعلية للجامعة، وبما يصون العيش المشترك والتوازن الوطني”.
وأشارت إلى أن “استمرار تجاهل هذا الملف يكرس حالا من الظلم واللااستقرار تطال شريحة واسعة من الزملاء، ويضرب في الصميم قدرة الجامعة الوطنية على القيام بدورها”، داعية “جميع المعنيين في الحكومة إلى إجراءات عملية والتحرك الفوري والجاد لترجمة وعودهم وقراراتهم السابقة المتعلقة بهذا الملف، مع لزوم تأمين الاعتمادات المالية للجامعة ولصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية لتغطية الأعباء المالية المترتبة”.
ولفتت إلى أن “أي تمادٍ في المماطلة أو تجاهل هذا الاستحقاق سيدفع بالأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه”، مؤكدة أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تتهاون في الدفاع عن حقوق الاساتذة والجامعة، وقد وضعت كل الخيارات التصعيدية على الطاولة للدفاع عن حقوق الأساتذة وتصويب الأوضاع، وهي جاهزة للمواجهة حتى تحقيق هذا المطلب”.
