طالب تكتل “لبنان القوي” رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة مخصصة لاستجواب الحكومة ومساءلتها حول أدائها ومدى التزامها بالبيان الوزاري، والإجراءات التي اتخذتها أو امتنعت عن اتخاذها في سلسلة من الملفات الأساسية، من النزوح السوري والطاقة وأموال المودعين، إلى السلاح والسياسة الدفاعية واستقلالية القضاء واللامركزية والتعيينات الإدارية.
وجاء الطلب الخطي الذي تقدم به نواب من التكتل استناداً إلى المادتين 131 و136 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في إطار تفعيل للدور الرقابي للمجلس ومساءلة الحكومة عن ملفات قالوا إنها لم تلقَ حتى الآن أجوبة واضحة وكافية. ووقّع الطلب النواب جبران باسيل، سيزار أبي خليل، ندى البستاني، جورج عطالله، إدغار طرابلسي، سامر التوم. ويتطابق ذلك مع الإعلان الرسمي عن تقديم الطلب اليوم الأربعاء، بعد إعلان “التيار الوطني الحر” أمس المضي في مسار مساءلة الحكومة.
وأشار النواب في كتابهم إلى أن عدداً كبيراً من الأسئلة النيابية التي سبق أن تقدموا بها لم تجب عنها الحكومة، رغم تحويلها إلى استجوابات، فيما جاءت أجوبة الحكومة في ملفات أخرى، بحسب نص الطلب، متضمنة معطيات “غير كافية أو متناقضة” أو لم تجب بصورة مباشرة عن المسائل المثارة، والمحاور هي التالية:
1- ملف النزوح السوري وعودة النازحين
في الملف الأول، طلب التكتل استجواب الحكومة حول خطتها لمعالجة النزوح السوري ومدى فعاليتها في تحقيق “العودة السريعة والفعلية للنازحين”.
وأشار الكتاب بصورة خاصة إلى جواب الحكومة عن سؤال سابق للتكتل بموجب الكتاب رقم 1822/م.ص، معتبراً أنه تضمّن معطيات وأرقاماً متناقضة تطرح، وفق النواب، علامات استفهام حول النتائج الفعلية للخطة، ومعايير احتساب أعداد العائدين، ومدى التحقق من حصول العودة فعلياً.
واعتبر النواب أن النتائج الملموسة لا تزال، بحسب تقييمهم، غير متناسبة مع حجم ملف النزوح وتداعياته على لبنان.
2- الطاقة والمياه والكهرباء والنفط والغاز
وفي ملف الطاقة والمياه، طلب التكتل استجواب الحكومة حول ما وصفه بغياب خطة واضحة ومتكاملة لمعالجة أزمة المياه والسدود، في ظل الانقطاع الحاد للمياه في عدد كبير من المناطق، وعدم بيان مصير مشاريع السدود والمنشآت المائية التي سبق أن أُقرت أو مُوّلت أو بدأ تنفيذها.
أما في الكهرباء، فتناول الطلب استمرار تدني التغذية الكهربائية وعدم تجاوزها، وفق ما ورد في الوثيقة، ساعتين يومياً في أحيان كثيرة.
كما أثار النواب عدم إجابة الوزير المعني عن عدد من الأسئلة النيابية التي تقدموا بها والمتعلقة بقطاع الطاقة، وخصوصاً ملف باخرة الفيول وما أثير بشأنه من شبهات وملاحقات قضائية، إضافة إلى الملفات المرتبطة بإدارة القطاع وخطط زيادة الإنتاج وتأمين استدامة التغذية.
وطلب التكتل كذلك مساءلة الحكومة بشأن ملف النفط والغاز في المياه اللبنانية وما وصفه بـ”تجميده”، والعقود التي أبرمتها الوزارة والتي قال إنها أدت إلى وقف النشاط الغازي النفطي.
3- التدقيق الجنائي وأموال المودعين والتعافي المالي
وفي أحد أبرز الملفات المالية، طالب التكتل باستجواب الحكومة حول مصير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، ومدى استكمال مراحله والإجراءات التي اتُخذت بناء على نتائجه، في ضوء الالتزامات والتعهدات التي سبق أن أعلنتها الحكومة أمام مجلس النواب والرأي العام.
كما يشمل الاستجواب سياسة الحكومة في معالجة أزمة الودائع، في ظل ما اعتبره النواب غياب خطة إصلاحية ومالية متكاملة وواضحة تحدد المسؤوليات وتحفظ حقوق المودعين وتبيّن آليات إعادة أموالهم، بالتوازي مع وضع خطة جدية للتعافي الاقتصادي والمالي.
وطلب النواب أيضاً مساءلة الحكومة عن أسباب ربط مسار الإصلاح المصرفي بقانون معالجة الفجوة المالية، في وقت لم تنجز فيه الحكومة، بحسب الوثيقة، مشروعاً متكاملاً ونهائياً لمعالجة هذه الفجوة، وما يترتب على التأخير من انعكاسات على إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة حقوق المودعين.
4- الأمن والسلاح والسياسة الدفاعية والخارجية
وفي الملف الأمني، طلب “لبنان القوي” استجواب الحكومة بشأن المفاوضات واتفاق الإطار والملحق الأمني السري له، وما يرتبه من التزامات على لبنان.
كذلك طلب مساءلتها عن مدى تنفيذ ما التزمت به في بيانها الوزاري لجهة العمل على وضع سياسة دفاعية وطنية واضحة ومعالجة مسألة السلاح.
ويأتي هذا البند في وقت كان “التيار الوطني الحر” قد أكد في بيان مجلسه السياسي في الأول من أيلول أن استقرار الدولة، وفق موقفه، يتطلب بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي وحصر السلاح بيده، إلى جانب بناء استراتيجية أمن وطني.
5- استقلالية القضاء
وفي ملف القضاء، طالب النواب باستجواب الحكومة حول مدى التزامها الفعلي بمبدأ استقلال السلطة القضائية وحمايتها من التدخلات السياسية، والإجراءات التي اتخذتها لضمان استقلال القضاء وحسن سير العدالة.
وربط الكتاب هذا الملف بالإشكاليات والتشكيلات الاستثنائية التي رافقته، وبما انتهى إليه المجلس الدستوري من إسقاط القانون المتعلق باستقلالية القضاء، متسائلاً عن عدم قيام الحكومة بتقديم قانون بديل.
6- اللامركزية الإدارية
وفي ملف اللامركزية، سأل التكتل الحكومة عن أسباب عدم تحقيق تقدم فعلي في تطبيق اللامركزية الإدارية، رغم اعتبارها إصلاحاً أساسياً وورود الالتزام بالعمل عليها ضمن أولويات البيان الوزاري.
وطلب النواب من الحكومة بيان ما قامت به فعلياً لتنفيذ هذا الالتزام، والكشف عن خطتها والمهل التي حددتها للانتقال من التعهدات إلى خطوات تشريعية وتنفيذية ملموسة.
7- التعيينات الإدارية والتشكيلات والهيئات الرقابية
أما البند السابع، فيتناول التعيينات الإدارية والتشكيلات القضائية والدبلوماسية والأمنية، إضافة إلى التعيينات في الهيئات الرقابية والناظمة. وطلب التكتل مساءلة الحكومة عن المخالفات والإشكاليات القانونية التي، بحسب نص الاستجواب، شابت عدداً من هذه التعيينات، وعن أسباب عدم احترام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وعدم الالتزام، في بعض الحالات، بآليات الاختيار والتعيين.
كما أثار النواب مسألة مدى الالتزام بمعايير الشفافية والكفاءة وتكافؤ الفرص، وهي المعايير التي قالوا إن الحكومة نفسها سبق أن أعلنت اعتمادها في التعيينات.
وفي خلاصة الكتاب، اعتبر النواب أن خطورة هذه الملفات وانعكاساتها المباشرة على انتظام عمل المؤسسات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية تستوجب تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب ومساءلة الحكومة عن مدى تنفيذ التزاماتها وسياساتها.
وطلبوا من بري إحالة الاستجواب إلى الحكومة وفقاً للأصول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جلسة مخصصة للاستجوابات “في أقرب وقت”، استناداً بصورة خاصة إلى المادتين 131 و136 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
