عُقد اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث جرى بحث عدد من القضايا السياسية والإقليمية المهمة، وفي مقدمتها ملف مضيق هرمز والتفاهمات مع سلطنة عُمان.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أوضح أن عراقجي قدّم خلال اجتماع اليوم الاثنين تقريراً حول التطورات الجارية في البلاد والمنطقة، إضافة إلى الإجراءات المتخذة بشأن مذكرة التفاهم والتعاون بين إيران وعُمان، ولا سيما ما يتعلق بمضيق هرمز.
وأضاف النائب عن مدينة شيراز أن الموضوع المطروح يمكن أن يشكل أساساً مهماً لعمل النواب الذين يدرسون حالياً مشروع «الإجراء الاستراتيجي لضمان أمن وتطوير مضيق هرمز»، مؤكداً ضرورة التوصل إلى فهم مشترك واتخاذ خطوات منسقة في القضايا المحورية، بما يعزز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال سنّ القوانين وتنفيذها.
وأشار عزيزي إلى أن لجنة الأمن القومي عقدت خلال السنوات الماضية اجتماعات عديدة مع وزارة الخارجية، وأن الوزير عراقجي حافظ على تواصل فعّال مع اللجنة، موضحاً أن النواب طرحوا خلال الاجتماع أسئلة مختلفة على وزير الخارجية، وقد اقتنع بعضهم بالإجابات المقدمة، فيما طلب آخرون مزيداً من الوقت لدراسة الموضوعات المطروحة.
من جانبه، أكد عباس عراقجي أن هناك تنسيقاً جيداً بين وزارة الخارجية ولجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، مشيراً إلى أنه قدّم للنواب تقريراً حول آخر المستجدات، شمل الاتفاق مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز، والمفاوضات الجارية، وجهود الوسطاء، والشروط الإيرانية لإعادة فتح المضيق، إلى جانب نتائج القمة الأخيرة لمنظمة شنغهاي للتعاون، والاستعدادات لقمة مجموعة «بريكس»، والعلاقات مع دول الجوار، والمشاريع المشتركة، والدبلوماسية الاقتصادية.
وأضاف وزير الخارجية أن النواب، بحكم اطلاعهم على الإمكانات الاقتصادية في دوائرهم الانتخابية وعلاقاتها مع الدول المجاورة، طرحوا ملاحظات وأفكاراً مهمة خلال الاجتماع.
كما أشار عراقجي إلى أن الاجتماع تناول أيضاً أسئلة تتعلق باتفاقية بحر قزوين، التي أُحيل مشروع قانونها مؤخراً إلى البرلمان، حيث قدم توضيحات بشأنها. وأوضح أن عدداً من الأسئلة البرلمانية التي كانت مسجلة منذ فترة تأخر الرد عليها بسبب الظروف السابقة، إلا أن الاجتماع جرى في أجواء هادئة وتمت خلاله مناقشة جميع الأسئلة وتقديم الإجابات اللازمة.
وفي ختام تصريحاته، تطرق عراقجي إلى مشروع «الإجراء الاستراتيجي لضمان أمن وتطوير مضيق هرمز» قيد الدراسة في البرلمان، مؤكداً أن الحكومة تدعم من حيث المبدأ التعاون مع مجلس الشورى في عملية صنع القرار وسن القوانين وفق الأطر القانونية، وتقديم الرؤى الفنية والتخصصية بشأنها. وأضاف أن إدارة مستقبل مضيق هرمز والقضايا الاستراتيجية المرتبطة به تُعد من الملفات المهمة المطروحة حالياً في البرلمان، وأن خبراء وزارة الخارجية يشاركون إلى جانب خبراء الجهات الأخرى في الاجتماعات ذات الصلة، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في صون المصالح الإيرانية في هذا المضيق الحيوي.
