يصوت السويديون الأحد، في انتخابات من شأنها إما أن تدخل حزبا من اليمين المتطرف إلى الحكومة للمرة الأولى، أو أن تعيد البلاد إلى مسار الليبرالية التي لطالما اشتهرت بها.
وتشير عدة استطلاعات للرأي أجريت في الأسبوع الماضي إلى أن المعارضة السويدية من يسار الوسط تتقدم بفارق ضئيل على الكتلة اليمينية الحاكمة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة اليوم الأحد، مما يشير إلى احتمال حدوث تغيير في الحكومة.
لكن رئيس الوزراء أولف كريسترشون، الذي ظل متأخرا في استطلاعات الرأي طوال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه، بدأ يضيق الفجوة في الأسابيع القليلة الماضية من الحملة الانتخابية، في حين تراجعت منافسته ماجدالينا أندرسون وحزبها الاشتراكي الديمقراطي.
ويقول أنصار الكتلة اليمينية إن سياساتها ساعدت في كبح عنف العصابات وخفض الهجرة بشكل كبير، وأن الفوز سيكون نوعا من التأييد الشعبي لهذا النهج والمزيد من الإجراءات المماثلة في السنوات المقبلة.
وقال كريسترشون، الذي تعهد بإدخال حزب الديمقراطيين السويديين المنتمي لليمين المتطرف في الحكومة في حال فوز كتلته، للصحافيين في البرلمان هذا الأسبوع “يمكننا توحيد الأحزاب والناخبين والقضايا في إطار عمل مشترك. ولهذا السبب ننجز الأمور”.
ويرى المنتقدون أن هذه الأجندة تقوض الحريات المدنية، بينما تجبر المهاجرين على الامتثال بشكل أوثق للمعايير الثقافية السويدية أو مغادرة البلاد، تحت وطأة سياسة “العصا والجزرة”.
تفتح مراكز التصويت أبوابها في الثامنة صباحا (06:00 بتوقيت غرينتش)، ومن المقرر أن تظهر النتائج الأولية فور إغلاقها في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.
