اعتمدت الدورة السبعون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأغلبية ساحقة، القرار السنوي الذي تطرحه مصر بشأن تطبيق ضمانات الوكالة على كل المنشآت النووية في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيانٍ اليوم الجمعة، إن القرار حظي بتأييد 112 دولة دون تصويت أي دولة ضده، في انعكاس للثقل الذي تتمتع به مصر داخل المنظمات الدولية، وعلى اتساق الموقف المصري مع هدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال الدعوة إلى تطبيق نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع دول الشرق الأوسط وكل منشآتها النووية من دون استثناء، والعمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، فضلًا عن الدفع نحو تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وشددت مصر على محورية معاهدة عدم الانتشار النووي في منظومة حفظ وتعزيز الأمن والسلم الدوليين منذ التوصل إليها عام 1968 وحتى الآن، مؤكدة ضرورة وفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته والالتزام الكامل بتنفيذ كافة الالتزامات القانونية الناشئة عن المعاهدة، وتكثيف الجهود الدولية لكسر حالة الجمود التي تعتري مسار إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، أشارت مصر إلى أن انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، والمقرر عقدها في تشرين الثاني 2026 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، يمثل فرصة متاحة أمام كل دول المنطقة للانخراط في حوار جاد وبناء والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة وإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
