أصدر المجلس الدستوري قراراً بردّ الطعن المقدم اليه من عشرة نواب ضد قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، بعد أن أقرّه مجلس النواب، وذلك بغالبية 7 أعضاء من أصل 9.
أصدر المجلس الدستوري قراراً بردّ الطعن المقدم اليه من عشرة نواب ضد قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، بعد أن أقرّه مجلس النواب، وذلك بغالبية 7 أعضاء من أصل 9.
