تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية يوجّه طلبًا الى الامين العام لهيئة الأمم المتحدة

طلب موجّه الى سعادة الامين العام لهيئة الأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة واعضاء مجلس الامن الموقرين .
موجِّه الطلب :
“تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية”
وهو تجمّع مدني أهليّ سلمي ، مستقل لا يتعاطى الشأن السياسي ، ويهتم بالحاجات الأنسانية والعامة للأهالي وحاجات المنطقة وهمومها…

الموضوع: طلب اعتماد ” يوم 22-أيلول
يوماً عالميّاً ضد تدمير البيوت والمنشآت المدنية ”

الأسباب العامة الموجبة: إنّ التدمير الممنهج خلال الحروب للبيوت والمنشآت المدنية دون اي سبب امني او عسكري مباشر ممّا يُعتبر جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب متكاملة العناصر لِما فيه من قضاء على ماضي وحاضر ومستقبل مناطق بأكملها بما فيها من مساكن آمنة ومصالح ومؤسسات إنتاجية واقتصادية وخدماتية ومرافق عامة ومبانيٍ ومقرّات حكومية ورسمية وتربويّة وصحية وثقافية ودينية وتراثية وأثرية وبنية تحتية وطرقات وساحات ومدافن ومزارع وثروة حيوانية وحرجية وغير ذلك ممّا هو ضروري في عمران القرى والمدن ، ذلك يجعل من الضروري اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية الرادعة لهذه الأعمال الآن وفي المستقبل وذلك حفاظاً على حق الجماعات التي لا دخل لها بالحروب بالعيش الآمن في أرضها ولأجل محاسبة كل دولة او جماعة تقوم بهذا التدمير الممنهج للحيّز المكاني المدني والحضاري وإدانتها وتحذيرها ومعاقبتها وإجبارها على دفع التعويضات الكاملة لأصحاب الحقوق ممن دمرت مبانيهم وأملاكهم ..
الاسباب المباشرةلهذا الطلب:
إنّ ما قامت وتقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي من تدمير ممنهج للبيوت والمباني المدنية ومن محو كامل للقرى وطمس هويتها المكانية والجغرافية والطبوغرافية والديموغرافية و إبادة لذاكرتها التاريخية والأثرية والتراثية والعمرانية في جنوب لبنان وخاصةً في القرى الحدودية منذ بداية الحرب الأخيرة في ٢٣-اكتوبر ٢٠٢٣ حتى اليوم ٢٢-ايلول /سبتمبر ٢٠٢٦ خاصةً في فترات وقف إطلاق النار حيث لا يوجد اي مبرر امني او عسكري او حربي لهذا التدمير الممنهج والمخطّط له ، واستعمال التفخيخ والتفجير والقصف والحرق وكل الأساليب الهمجية في محو البيوت والأشجار وكل معالم القرى بعدما تمّ تهجير سكانها ومنع عودتهم عدى عن استهداف المدنيين وأطقم الإسعاف والدفاع المدني والأطباء والمهندسين والإعلاميين والموظّفين الرسميين وتدمير المواقع الأثريّة والتراثية والمدافن والمستشفيات والمباني العامة وكل ذلك ممنوع ومحرّم دولياً وبموجب القوانين الدولية والأعراف الإنسانية ، كما أنّ هذا التدمير الممنهج اشتدّ في الآونة الأخيرة وخاصةً في صيف ٢٠٢٦ وبالتحديد في شهر ايلول رغم وجود مفاوضات مباشرة مع لبنان ورغم وجو اتفاق لوقف إطلاق النار وكافة الأعمال العدائية ، ورغم عدم وجود اي إطلاق نار من الطرف المقابل للاسرائيليين. ورغم أنّ المنطقة التي يجري التدمير فيها حالياً محتلة منذ ثلاث سنوات وبالتالي هي خالية من اي خطر او تهديد عسكري او امني لهذه القوات الاسرائيلية المعتدية…
-على ماذا يستند طلبنا هذا:
يستند على القوانين والأخلاق والأعراف الدولية والإنسانية وقوانين الحروب والنزاعات وعلى دستور وقوانين وقرارات هيئة الأمم المتّحدة والمنظمات التابعة لها ، وكذلك منظمات حقوق الإنسان وكل الشرائع والسنن والعقائد…
وخاصةً ميثاق الامم المتحدة والقانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب) واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وخاصةً المادة 53 منها والبروتوكولات الإضافية وخاصةً البروتوكول الإضافي الأوّل لعام1977
وكذلك القانون الجنائي الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الانسان (1948) ومجموعة من القوانين التي تمنع التدمير الممنهج لكل ما هومدني وكذلك التهجير القسري للسكان والاهالي…
لذلك كله نطالب بالاعتماد الفوري ليوم “22ايلول كيوم عالمي ضد تدمير البيوت والمنشآت المدنية ”
وسنتبع هذا الطلب بعريضة موقعةًمن منظمات وجمعيات مدنية وانسانية وأدلة وشواهد موثّقة على ما أوردناه أعلاه..
وكل الشكر والتحية والاحترام لكم ..