أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمسكها بخفض التصعيد وتسوية الخلافات سلميا، داعية إلى إنهاء الحرب في السودان، وتجسيد الدولة الفلسطينية، وحماية حرية الملاحة.
وجددت دولة الإمارات مطالبتها بحل قضية الجزر الإماراتية الثلاث عبر التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية، مؤكدة استمرار استثماراتها في الإنسان والابتكار.
وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية خليفة بن شاهين المرر، في كلمة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المنطقة والعالم يمران بمرحلة “تتسارع فيها التحولات وتتعاظم فيها التحديات والانقسامات”، مشددة على أن نهجها الراسخ يقوم على “خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية”.
وأكدت الإمارات رفضها “الاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد بها أو اللجوء إلى الإكراه”، وضرورة احترام سيادة الدول وحسن الجوار والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجددت دولة الإمارات موقفها من احتلال إيران المرفوض للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكدة أنها التزمت على الدوام بالمطالبة بتسوية سلمية للنزاع، عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كما أكدت دولة الإمارات أن التزامها تجاه الشعب الفلسطيني راسخ، مشددة على ضرورة الدفع نحو “أفق سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين”، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تعيش إلى جانب إسرائيل في أمن وسلام.
ودعت إلى التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وخارطة الطريق المنبثقة عنها، مشيرة إلى أنها كانت من أوائل الداعمين للإطار الذي وضعه المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في القطاع.
وأكدت مواصلة دورها بوصفها أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لغزة، إلى جانب مشاريعها الإنسانية والتنموية في الضفة الغربية.
وأشارت إلى ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة وممارسات الاستيطان، مع إدانتها محاولات إسرائيل فرض “وقائع تاريخية وقانونية جديدة”.
كما دعت إلى توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية قادرة، بعد إصلاحها، على الاضطلاع بمسؤولياتها وحصر السلاح بيدها.
وفي الملف السوداني، شددت دولة الإمارات على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية والتوصل إلى “وقف إطلاق نار دائم غير مشروط يضع حدا للحرب الأهلية”.
ودعت إلى إطلاق عملية سياسية شاملة وذات مصداقية بقيادة مدنية، تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.
وأكدت أهمية ألا يكون لأي من طرفي النزاع دور في الحكومة المدنية الجديدة، وأن يقرر الشعب السوداني وحده مستقبل بلاده.
وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، بوصفهما طرفي النزاع، للانخراط الجاد في المبادرات الدولية.
وأعلنت دولة الإمارات أنها أنجزت 26 عملية وساطة لتبادل ما يقارب 8 آلاف أسير بين أوكرانيا وروسيا وإعادتهم إلى أوطانهم وأسرهم، مؤكدة مواصلة الدفع نحو سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي.
وجددت تأكيدها على سيادة المغرب على الصحراء المغربية، ودعمها التوصل إلى حل سياسي مستدام للقضية استنادا إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وقالت إنها كانت حاضرة لدعم سوريا ولبنان في مسارهما نحو مستقبل آمن ومستقر، وإنها تواصل دعم الجهود المخلصة لتحقيق السلام، خصوصا في اليمن وليبيا والساحل والكونغو الديمقراطية وميانمار وهايتي.
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي لفتت دولة الإمارات إلى مواصلة توسيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والرعاية الصحية والتعليم، وتمكين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
كما أعلنت التزامها بتحويل تحدي ندرة المياه إلى فرصة للابتكار والعمل الدولي المشترك.
وأوضحت أن النموذج الإماراتي أثبت قدرته على الصمود وتحقيق نتائج ملموسة عبر الاستثمار في مقومات القوة الوطنية، مشيرة إلى استمرار نهج الاعتدال ونبذ العنف والتطرف، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي.
كما أعربت عن تأكيدها على أن “الأزمات يجب أن تعالج من جذورها بدلا من الاكتفاء بإدارتها”، مشيرة إلى تطلعها إلى أن يستخدم الأمين العام الجديد للأمم المتحدة مساعيه الحميدة لتفعيل أدوات الوقاية والوساطة قبل ظهور بوادر الأزمات.
