اعلن وزير العدل عادل نصار في مؤتمر صحافي أنه أرسل إلى مجلس النواب مشروع استقلالية القضاء الإداريّ ونتابع قانون حماية البيانات الشخصية، كاشفا ان هناك مشروع لمكننة المحاكم مع الاتحاد الاوروبي الذي يضمن سلامة عملها.
وإذ كشف نصار ان التحقيق بانفجار المرفأ سلك مساره الصحيح ونحن بانتظار اصدار المحقق العدلي القرار الاتهامي النهائي، توقع ان يصدر قبل نهاية السنة.
وشدد وزير العدل على ان الوزارة تقوم بمكننة ملفات السجلات التجاربة وسيدخل حيز التنفيذ قريبا جدا اما الإنتاج في ما يتعلق بعمل القضاء ارتفع في العام الأخير بمعدل ٢٠٠٪ .
ووجه نصار الشكر إلى كل من رئيسي الجمهورية والحكومة لعدم التدخل في التشكيلات القضائية.
