صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)، الخميس، على مشروع قانون تعديل العقوبات، الذي ينص على تفعيل عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم إشعال الحرائق عمدا واختطاف الأطفال.
ويعد المشروع أول نص يصادق عليه نواب المجلس خلال الدورة البرلمانية الجديدة، وجاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون عقب حرائق شهدتها البلاد في آب الماضي، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية.
